ويسقط حق زوجة عنين ومقطوع بعض ذكره، بتغيب الحشفة أو قدرها (¬3).
2 - وقسم يختص بالمرأة، وهو: كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر -فإن كان بأصل الخلقة: فرتقاء, وإلا: فقرناء وعفلاء- أو به بخر، أو قروح سيالة (¬4).
فيه (¬5)، فتدبر!.
* قوله: (كعاقل في ضرب المدة)؛ أي:. . . . . . PageV04P375
أو: كونها فتقاء: بانخراق ما بين سبيليها، أو ما بين مخرج بول ومني، أو مستحاضة (¬1).
3 - وقسم مشترك، وهو: الجنون -ولو أحيانا- والجذام، والبرص وبخر فم، واستطلاق بول ونجو، وباسور وناصور (¬2)، وقرع رأس -وله ريح منكرة (¬3) -. . . . . .
في قول (¬4)، وعند ابن عقيل تكفي (¬5) دعواها ولا يتوقف ضرب المدة [على الثبوت (¬6)، وقد يقال: إن غرض المصنف التشبيه في مطلق ضرب المدة] (¬7)، وهو يتمشى على كل من القولين. PageV04P376
وكون أحدهما خنثى (¬1).
فيفسخ بكل من ذلك: ولو حدث بعد دخول. . . . . .
* قوله: (وكون أحدهما خنثى)؛ أي: غير مشكل؛ لأن المشكل لا يصح نكاحه، وتقدم نقل كلام (¬2) شيخنا في شرحه (¬3).
وأقول: يمكن حمل كلامه على الأعم، وعلى أنه لم يتبين ذلك إلا بعد العقد، وعند إرادة الوطء.
* قوله: (فيفسخ (¬4) بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول)؛ أي: كل ما يتأتى فيه الحدوث؛ إذ تقدم أن من (¬5) جملة الكل الرتق، وقد استثناه في الشرح الكبير (¬6) حيث كان [الزوج] (¬7) عنينا،. . . . . . PageV04P377
أو كان بالفاسخ عيب مثله أو مغاير له (¬1).
لا بغير ما ذكر: كعور، وعرج، وقطع يد ورجل، وعمى، وخرس، وطرش، وكون أحدهما عقيما أو نضوا ونحوه (¬2).
* * *
أو مجبوبا (¬3)، أو مقطوع الذكر.
* قوله: (أو كان بالفاسخ عيب مثله أو مغاير [له]) (¬4). قال في الشرح [الكبير] (¬5): (إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لأحدهما الخيار على الآخر؛ لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع، وإنما المانع عيب نفسه) (¬6).
* قوله: (لا بغير ما ذكر كعور. . . إلخ) هذا هو النوع الثاني من مطلق العيوب، وهو [ما] (¬7) لا يثبت به خيار. PageV04P378