* قوله: (ورضيت) وإذا لم ترض فإنها تعتق؛ لتشوف الشارع إليه.
* [قوله] (¬6): (قبل الدخول) [المراد قبل وجود ما يقرره] (¬7) [من دخول] (¬8) أو خلوة أو نحوهما.
* قوله: (لئلا يسقط المهر) لمجيء الفرقة من قبلها. PageV04P370
4 - باب حكم العيوب في النكاح
وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة:
1 - قسم يختص بالرجل وهو: كونه قد قطع ذكره أو بعضه، ولم يبق ما يمكن جماع به (¬1)، ويقبل قولها في عدم إمكانه (¬2)، أو: قطع خصيتاه، أو رض بيضتاه. . . . . .
"باب [حكم] (¬3) العيوب في النكاح"
* قوله: (المثبتة) أفهم كلام المصنف أن العيوب منها ما يثبت الخيار، ومنها ما لا يثبته، وأن المثبت للخيار أقسام ثلاثة، وسيأتي أن غير المثبت كالعور والعرج.
* قوله: (أو رض (¬4) بيضتاه)؛ أي: عرقهما (¬5). PageV04P371
أو سلا (¬1)، أو: عنينا لا يمكنه وطء, ولو لكبر أو مرض (¬2).
فإن أقر بالعنة، أو ثبتت ببينة، أو عدما فطلبت يمينه، فنكل -ولم يدع وطئا- أجل سنة هلالية منذ ترافعه (¬3)، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط (¬4)، فإن مضت -ولم يطأها- فلها الفسخ (¬5).
وإن قال: "وطئتها"، وأنكرت -وهي ثيب-: فقولها إن ثبتت عنته، وإلا: فقوله (¬6).
* قوله: (أو سلا) (¬7) كان الظاهر "أو سلتا"، فتدبر!. PageV04P372
وإن كانت بكرا، وثبتت عنته وبكارتها: أجل، وعليها اليمين إن قال: "أزلتها وعادت" (¬1).
* قوله: (وثبتت) عنته وبكارتها.
* مسألة: لو ادعى الزوج أنه وجد الزوجة ثيبا، وادعت الزوجة أنه هو الذي أزال بكارتها فهل القول قول الزوجة أو الزوج؟.
قال شيخنا: (قياس ما صححوه في البيع فيما إذا ادعى البائع حدوث العيب والمشتري قدمه أن القول هنا قول الزوج)، فحرر المسألة!، [واعلم أنه لا يظهر لاختلافهما فائدة إلا إذا لم يطأ أما إذا وطئ فإنه يستقر] (¬2) المسمى، ولا يرجع بالتفاوت بين مهر البكر والثيب خلافا للشافعية (¬3)، فتدبر!؛ لئلا تغلط، ثم رأيته أثبت في شرح الإقناع (¬4) ما نصه: (لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبا، وقالت: بل كنت بكرا، فالظاهر أن القول قولها؛ لأن الأصل السلامة، بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن)، انتهى.
* قوله: (وعليها اليمين) مقتضى تنصيصه على أن عليها اليمين هنا وعدم تنصيصه [عليه] (¬5) في المسألة السابقة؛ أعني: إذا قطع بعض ذكره وادعت عدم إمكان PageV04P373 # وإن شهد بزوالها: لم يؤجل، وحلف إن قالت: "زالت بغيره" (¬1)، وكذا إن لم تثبت عنته، وادعاه (¬2).
ومن اعترفت بوطئه في قبل بنكاح ترافعا فيه -ولو مرة (¬3)، أو في حيض، ونفاس، أو إحرام، أو ردة، ونحوه- بعد ثبوت عنة: فقد زالت وإلا فليس بعنين (¬4)، ولا تزول عنة بوطء غير مدعية، أو في دبر (¬5).
وطئه أنه يقبل قولها فيها بلا يمين، والفرق بينهما أن في مسألة قطع بعض الذكر الأقرب عدم إمكان الوطء، لكن الإمكان جائز بمرجوحية، فلا تحلف حينئذ، وفي مسألة إزالة البكارة الطرفان متقاومان؛ لأن زوال العنة ممكن، كما أن التحام المحل ممكن فتحلف لتأكيد دعواها، هذا ما ظهر أولا، ثم رأيته (¬6) في الإقناع (¬7) صرح في الأولى بقوله: (مع يمينها) ولم يتعقبه شيخنا (¬8).
* قوله: (أو في دبر)؛ أي: أو في نكاح سابق على النكاح الذي وقع الترافع PageV04P374 # ومجنون ثبتت عنته، كعاقل: في ضرب المدة (¬1)، ومن حدث بها جنون فيها حتى انتهت، ولم يطأ: فلوليها الفسخ (¬2).