أو إن جاءها به في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما (¬1)، أو أن يسافر بها أو تستدعيه لوطء عند إرادتها أو ألا تسلم نفسها إلى مدة كدا ونحوه، فيصح النكاح دون الشرط (¬2)، ومن طلق بشرط خيار وقع (¬3).
* * *
3 - فصل
وإن شرطها مسلمة، أو قيل: "زوجتك هذه المسلمة"، أو ظنها مسلمة -ولم تعرف بتقدم كفر- فبانت كتابية (¬4)، أو بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح -فبانت بخلافه-. . . . . .
فصل (¬5)
* قوله: (لا يفسخ به النكاح) كألا تكون عمياء أو صماء. . . . . . PageV04P361
فله الخيار (¬1)، لا: إن شرطها كتابية أو أمة فبانت مسلمة (¬2) أو حرة (¬3)، أو شرط صفة فبانت أعلى منها (¬4).
ومن تزوج أمة، وظن أو شرط أنها حرة، فولدت: فولده حر، ويفدي ما ولد حيا (¬5). . . . . .
أو عوراء أو عرجى (¬6) (¬7).
* قوله: (أو شرط صفة. . . إلخ) هذا من قبيل عطف العام على الخاص.
* قوله: (ومن تزوج أمة)؛ أي: في الواقع ونفس الأمر، وكان الأولى أن يقال: امرأة -على قياس ما يأتي عكسه-.
* قوله: (وظن) ([أنها (¬8)]؛ أي: حرة الأصل، فإن ظن أنها عتيقة فلا خيار PageV04P362 # بقيمته يوم ولادته (¬1).
ثم إن كان ممن لا يحل له نكاح الأماء فرق بينهما، وإلا: فله الخيار (¬2)، فإن رضي بالمقام. . . . . .
له -كما في المحرر والفروع وغيرهما-، قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن (¬3) فيها وهو الرق، ولا عبرة بظنه (¬4) المخالف للأصل)، حاشية (¬5).
* قوله: (ثم إن كان)؛ أي: في حالة العقد.
* قوله: (فإن رضي بالمقام)؛ [أي] (¬6): معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح، فلو أقرت بالرق لم يقبل قولها على زوجها (¬7).
قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقا على غيرها (¬8). PageV04P363
فما ولدت بعد: فرقيق (¬1).
وإن كان المغرور عبدا: فولده حر، يفديه إذا عتق؛ لتعلقه بذمته (¬2).
ويرجع زوج بفداء وبالمسمى. . . . . .
* قوله: (فما ولدت)؛ أي: حملت به وولدته، [لا ما ولدته] (¬3) من حمل قبل ذلك، تدبر!.
* قوله: (فرقيق) وهل إذا اشترط (¬4) حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.
فيه توقف شيخنا (¬5)، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة] (¬6) ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! (¬7).
* قوله: (ويرجع زوج)؛ أي: عبدا كان أو حرا، ولهذا أتى بالظاهر في محل الإضمار. PageV04P364
على من غره (¬1): إن كان أجنبيا.
وإن كان سيدها ولم تعتق بذلك (¬2)، أو إياها -وهي مكاتبة-: فلا مهر له، ولا لها. وولدها مكاتب، فيغرم أبوه قيمته لها (¬3)، وإن كانت قنا: تعلق برقبتها (¬4).
والمعتق بعضها يجب لها البعض، فيسقط، وولدها يغرم أبوه قدر رقه (¬5)، ولمستحق غرم، مطالبة غار ابتداء (¬6). . . . . .
* قوله: (ولم تعتق بذلك) بأن قال له: زوجتك هذه المرأة، أما إن قال له: زوجتك هذه الحرة فإنها تعتق به؛ لاعترافه بحريتها.
* قوله: (فيغرم أبوه قيمته لها) إن لم تكن هي الغارة، وما غرمه يرجع به على من غرة (¬7).
* قوله: (فيسقط)؛ لأنه لا فائدة في أن (¬8) يجب لها ما يرجع به عليها.