[الحسن] (¬1) والنخعي (¬2)، وقتادة (¬3)، ومالك، والليث (¬4)، PageV04P354 # . . . . . . . . . . . . . . .
والثوري (¬1)، وابن المبارك (¬2)، والشافعي (¬3)، وهو قول الفقهاء من التابعين (¬4). PageV04P355
أو ينويه ولم يذكر (¬1)، أو يتفقا عليه قبله (¬2). . . . . .
* قوله: (أو يتفقا عليه قبله) محله إذا بقي الزوج على نيته (¬3) على ما اتفقا (¬4) عليه، فلا تشكل (¬5) (¬6) قصة ذي الرقعتين (¬7) (¬8). PageV04P356
أو يزوج عبده بمطلقته ثلاثا، بنية هبته أو بعضه أو بيعه أو بعضه منها: ليفسخ نكاحها (¬1). ومن لا فرقة بيده: لا أثر لنيته (¬2).
* * *
* قوله: (ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته) كتب عليه تاج الدين البهوتي (¬3) ما نصه: (هذا ضعيف جدا والأصح أن المرأة ووليها وولي الزوج [كهو] (¬4) نية واشتراطا، ووكيل كموكل، ويشهد له استظهار المنقح [عدم الإحلال في الصورة المذكورة (¬5) وتصحيح المصنف لما استظهره المنقح] (¬6)، وهذا أولى من لزوم التناقض في كلامهم ولعل الحامل (¬7) لهم على قولهم: (من لا فرقة [بيده] (¬8) لا أثر لنيته) متابعة من ذكر ذلك من الأصحاب [كصاحب] (¬9) المحرر (¬10) وصاحب الفروع (¬11)، ثم ذكروا ما يعلم PageV04P357
2 - فصل
فلو وهبت مالا لمن تثق به ليشتري مملوكا، فاشتراه وزوجه بها، ثم وهبه أو بعضه لها: انفسخ نكاحها، ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته أو شرطه، وهو: الزوج (¬1)، والأصح قول المنقح: (قلت: الأظهر عدم الإحلال) (¬2).
به ضعف ذلك، حيث رجحوا عدم الإحلال في هذه الصورة التي لم يوجد فيها نية، ولا شرط من الزوج، فليحفظ ذلك فإنه مهم جدا -والله أعلم-)، انتهى.
فصل (¬3)
* [قوله] (¬4): (ليشتري مملوكا)؛ أي: لنفسه.
* قوله: (فاشتراه)؛ أي: لنفسه.
* قوله: (والأصح قول المنقح) هذا من المواضع التي صحح فيها المصنف، وقد صحح موضعين هذا، وموضع آخر وهو قوله في السابع من شروط البيع فيما إذا عقدا سرا بثمن وعلانية بأكثر: (والأصح قول المنقح قلت: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في. . .) إلخ (¬5). PageV04P358
3 - الثالث: نكاح المتعة (¬1) وهو: أن يتزوجها إلى مدة (¬2)، أو يشرط طلاقها فيه بوقت، أو ينويه بقلبه (¬3)، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج (¬4)، أو يعلق على شرط -غير: "أو قبلت إن شاء الله"- مستقبل ك: "زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها"، أو: "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها" (¬5).
ويصح على ماض أو حاضر (¬6) ك: ". . . إن كانت بنتي، أو كنت وليها، أو إن انقضت عدتها" -وهما يعلمان ذلك-. . . . . .
* قوله: (الثالث نكاح المتعة) (¬7)؛ أي: وما معناه.
* قوله: (أو يشترط (¬8) طلاقها فيه)؛ أي: في العقد. PageV04P359
أو: ". . . شئت"، فقال: "شئت وقبلت"، ونحوه (¬1).
النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو يشرطا أو أحدهما عدم وطء أو نحوه (¬2)، أو إن فارق رجع بما أنفق (¬3)، أو خيارا في عقد أو مهر. . . . . .
* قوله: (ونحوه) كرضيت.
* قوله: (النوع الثاني. . . إلخ) غير مبطل بدليل ما يأتي (¬4)، وليقابل قسيمه السابق.
* قوله: (أو خيار (¬5) في عقد) تقدم في الضمان أنه إذا شرط الخيار فيه أو في كفالة فسدا (¬6)، فانظر ما الفرق بين البابين (¬7). PageV04P360