* قوله: (وتنقضي عدتهما)؛ أي: الزانية والمطلقة ثلاثا. PageV04P333
ومحرمة حتى تحل (¬1).
ومسلمة على كافر حتى يسلم (¬2)، وعلى مسلم، ولو عبدا، كافرة: غير حرة، كتابية، أبواها كتابيان، ولو من بني تغلب ومن معناهم حتى تسلم (¬3)، ومنع النبي -صلى الله عليه وسلم- من نكاح كتابية (¬4)، كأمة مطلقا (¬5) (¬6).
* قوله: (مطلقا) (¬7)؛ (أي: في كل زمان وعلى كل حال)، شرح (¬8).
أقول: قد تقرر عندهم أن الإطلاق إما أن يكون في مقابلة تقييد سابق أو لاحق، PageV04P334 # ولكتابي نكاح مجوسية، ووطؤها بملك يمين (¬1)، لا مجوسي لكتابية (¬2).
ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة، إلا أن يخاف (¬3) عنت العزوبة: لحاجة متعة أو خدمة -ولو مع صغر زوجته الحرة، أو غيبتها، أو مرضها- ولا يجد طولا: مالا حاضرا يكفي لنكاح حرة (¬4) ولو كتابية (¬5). . . . . .
فكان الظاهر أن يقول: سواء كانت كتابية أو غير كتابية، فما حكمة (¬6) العدول عن ذلك؟، فتدبر!.
* قوله: (لا مجوسي لكتابية) انظر: هل هذا ولو قلنا إن الكفاءة شرط للزوم فقط؟ (¬7).
* قوله: (ولا يحل. . . إلخ)؛ أي: يحرم ولا يصح. PageV04P335
فتحل ولو قدر على ثمن أمة (¬1)، ولا يبطل نكاحها: إن أيسر ونكح حرة عليها (¬2)، أو زال خوف العنت ونحوه (¬3).
* قوله: (ولو قدر على ثمن أمة) خلافا لصاحب الإقناع (¬4) ومن تبعهم هو (¬5).
* قوله: (ولا يبطل نكاحها (¬6) إن أيسر) (¬7) مفهومه أنه لو كان النكاح مع اليسار أنه غير صحيح، وحينئذ فمعنى قوله أو لا: (ولا يحل)؛ أي: يحرم ولا يصح، ويدل PageV04P336 # وله -إن لم تعفه- نكاح أمة أخرى إلى أن يصرن أربعا (¬1)، وكذا على حرة لم تعفه، بشرطه (¬2)، وكتابي حر -في ذلك- كمسلم (¬3).
ويصح نكاح أمة من بيت المال، ولا تصير -إن ولدت- أم ولد (¬4)، ولا يكون ولد الأمة حرا، إلا باشتراط (¬5).
لذلك قول الشيخ في الحاشية (¬6): (من تزوج (¬7) أمة ثم ادعى فقد أحد الشرطين فرق بينهما)، فتدبر!.
* قوله: (وكذا على حرة لم تعفه) ليس هذا تكرارا (¬8) مع قوله فيما سبق: (ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها) لجواز أن تكون كبيرة حاضرة ولم تعفه.
* قوله: (ولا يكون ولد الأمة حرا)؛ لأي: إن لم يكن ذا رحم محرم لمالكها) (¬9)، حاشية.
* قوله: (إلا باشتراط)؛ أي: أو. . . . . . PageV04P337
ولقن ومدبر ومكاتب ومبعض، نكاح أمة -ولو لابنه- حتى على حرة (¬1)، وجمع بينهما في عقد (¬2). . . . . .
غرر (¬3) -كما سيأتي في الباب بعده (¬4) -، ويبقى (¬5) النظر في محل ذلك الشرط هل هو صلب العقد كبقية شروط النكاح أو لا يتقيد بذلك، فلو غر بأمة ثم تبين أمرها ورضي بالمقام يكون ما ولدته بعد ذلك رقيقا، سواء اشترط حريته بعد التبين أو لا؟.
كما هو ظاهر الإطلاق الآتي؛ لأنه لم يشترطه في قلب العقد، ينبغي أن تحرر المسألة؛ فإن شيخنا قد توقف في الإطلاق (¬6) الآتي (¬7)، تدبر!. PageV04P338
لا نكاح سيدته (¬1).
ولأمة نكاح عبد -ولو لابنها- لا أن تتزوج سيدها (¬2)، ولا لحر أو حرة نكاح أمة أو عبد ولدهما (¬3).
* قوله: (لا نكاح سيدته) علل بأنه يلزم عليه التعاكس في النفقة إذا (¬4) كانت قبل التزويج واجبة على السيدة ويعده على الزوج (¬5)، ولكن انظر هل يصلح هذا لأن يكون علة (¬6) مقتضية للمنع؟، فالأولى التعليل بنهي عمر عن ذلك (¬7).