وإن بلغ في مفروضة، أو بعدها في وقتها. . . . . .
أما إذا لم تعلم مثل الصلاة على حالة غير مشروعة، فيها غير مسلم ولا متطهر، فلا تصح منه".
* قوله: (ولا يعتد بأذانه) بمعنى أنه لا يسقط به فرض الكفاية.
* قوله: (ولا تجب على صغير) يحتمل أن يكون بيانا (¬1) لبعض محترزات قوله "مكلف"، فيكون مشيا على أن الصبي ليس بمكلف (¬2)، وهو أظهر قولين في الأصول (¬3)، ويحتمل أن يكون المراد أنه لا تجب على صغير، وإن قلنا بتكليف المميز، بناء على القول الثاني، القائل بتكليفه نظرا لفهمه الخطاب (¬4)؛ ولأن الشارع أمر بأمره بالصلاة، وهو تكليف، خصوصا مع أمره بضربه، قال ابن نصر الله الكناني في شرح (¬5) مختصر الروضة الأصولية (¬6): "لا يمتنع تكليفه مع انتفاء الوعيد كالندب بالنسبة إلى البالغ". PageV01P210
لزمه إعادتها مع تيمم لها، لا وضوء وإسلام (¬1).
ولا يجوز لمن لزمته تأخيرها، أو بعضها عن وقت الجواز ذاكرا قادرا على فعلها، إلا لمن له الجمع وينويه، أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، وله تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، ما لم يظن مانعا: كموت، وقتل، وحيض، أو يعر سترة أوله فقط، أو لا يبقى وضوء عادم الماء سفرا. . . إلى آخره، ولا يرجو وجوده، ومن له أن يؤخر تسقط بموته، ولم يأثم.
* قوله: (لزمه إعادتها)، قال ابن نصر الله (¬2): "يسأل هل المراد بالإعادة أصل الفعل، أو القضاء، أو الفعل ثانيا"، انتهى.
قال شيخنا: "ولعل المراد الأول وهو مجرد الإتيان"، انتهى.
وقول ابن نصر الله: "أو الفعل ثانيا" لعله في الوقت، حتى يكون قسيما للأولين.
* قوله: (لا وضوء وإسلام)؛ أي: لا إعادة وضوء، وإسلام، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، فارتفع ارتفاعه، وهو أولى من قراءته بالجر.
* قوله: (ولا يجوز. . . إلخ) وهو كبيرة، كما صرح به صاحب الإقناع (¬3) في كتاب (¬4) الشهادات عند عده الكبائر هناك.
* قوله: (سفرا) أغلبي، وإلا فالحضر كذلك، كما لو قطع عدو ماء بلده، PageV01P211 # ومن تركها جحودا ولو جهلا وعرف وأصر: كفر، وكذا تهاونا أو كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه (¬1) لفعلها وأبى، حتى تضايق وقت التي بعدها، ويستتابان ثلاثة أيام، فإن تابا بفعلها، وإلا ضربت عنقهما، وكذا ترك ركن، أو شرط يعتقد وجوبه.
أو حبس، أو نحوه مما تقدم.
* قوله: (ومن تركها. . . إلخ) الترك ليس بقيد، بل هو جري على الغالب؛ لأن (¬2) من جحد شيئا تركه، وإنما ذكره ليصح العطف في: "وكذا تهاونا. . . إلخ".
* * * PageV01P212