* قوله: (لا إن لزمتها عدة. . . إلخ) (فإن لزمتها عدة من غير الواطئ بشبهة لم يجز له نكاحها حتى تنقضي العدتان -كما في المحرر، وغيره-، قال ابن نصر الله: والقياس أن له نكاحها إذا دخلت في عدة (¬5) وطئه -كما أشار إليه صاحب المغني-)، حاشية (¬6). PageV04P329
وليس لحر جمع كثر من أربع (¬1)، إلا النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء (¬2)، ونسخ تحريم المنع (¬3)، ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين، ولمن نصفه حر فأكثر، جمع ثلاث (¬4).
ومن طلق واحدة من نهاية جمعه: حرم تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها (¬5)، بخلاف موتها (¬6)، فإن قال: "أخبرتني بانقضائها"، فكذبته: فله نكاح أختها وبدلها (¬7). . . . . .
* قوله: (ومن طلق واحدة. . . إلخ) هذه رابعة المسائل التي تجب فيها على الرجل العدة. PageV04P330
وتسقط الرجعة (¬1) لا السكنى والنفقة ونسب الولد (¬2).
* * *
2 - فصل
2 - النوع الثاني. . . . . .
* قوله: (وتسقط الرجعة)؛ لأن دعواه انقضاء العدة منعته من ذلك (¬3).
* قوله: (لا السكنى والنفقة)؛ لأن ذلك حق مالي، فلا يسقطه (¬4) مجرد دعواه.
* قوله: (ونسب الولد)؛ لأن الحق فيه ليس للزوج وحده، فلا يسقطه مجرد دعواه -من غير لعان (¬5) -[نسب الولد؛ لأن الحق فيه] (¬6).
وبخطه: (أي: إذا أتت به لمدة يلحقه فيها، بخلاف ما إذا أتت به بعد ثبوت إقرارها بانقضاء عدتها بالإقرار، وكان بعد ستة أشهر من ذلك) (¬7).
فصل (¬8) PageV04P331 # لعارض يزول، فتحرم زوجة غيره، ومعتدته، ومستبرأة منه (¬1)، وزانية -على زان وغيره- حتى تتوب (¬2). . . . . .
* قوله: (ومعتدته)؛ أي: [و] (¬3) معتدة غيره سواء كانت تلك العدة من وطء مباح أو محرم، أو من غير وطء (¬4)، وبعضهم توهم أن الضمير عائد على مريد التزوج (¬5)، فأفتى به به. نه إذا طلق زوجته بائنا ثم أراد أن يعقد عليها أنه لا يصح حتى تنقضي عدتها، وهذا كلام باطل لا قائل (¬6) به، ولا وجه له؛ لأن المقصود من العدة العلم ببراءة الرحم، وعدم اختلاط الأنساب، وهو مأمون هنا؛ لأن الماء ماؤه فالحكم له.
* قوله: (وزانية (¬7) على زان وغيره)؛ أي: تحرم الزانية (¬8) على الزاني وغيره حتى تنقضي عدتها وتتوب. PageV04P332
بأن تراود فتمتنع (¬1).
ومطلقة (¬2) ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، وتنقضي عدتهما. . . . . .
* فقوله: (وتنقضي) عطف على (تتوب) الذي هي مدخول (حتى) التي جعلت غاية لتحريم الزانية على الزاني وعلى غيره، وإنما أخر الفعل الثاني -وهو (تنقضي) - روما للاختصار بسبب اتصال ضمير التثنية به العائد على الزانية (¬3) والمطلقة ثلاثا، وظاهره بل صريحه تحريم الزانية على الزاني حتى تنقضي عدتها وتتوب؛ لئلا يتولد الولد من وطء محرم ووطء حلال، وأما وطء الشبهة فليس بحرام، خلافا للقاضي، فراجع حاشية شيخنا على الإقناع.
* قوله: (بأن تراود فتمتنع) لا يقال: المراودة من التجسس على العيب المنهي عنه بقوله -تعالى-: {ولا تجسسوا} [الحجرات: 12] (¬4)؛ لأنا نقول: الأمور بمقاصدها، والقصد من مراودتها العلم بأنها تصلح فراشا له أو لغيره، فيقدم على ذلك، أو بعدمه فلا يقدم هو عليه، وينصح من كان كافلا، أو من استنصحه في ذلك؛ إذ النصيحة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس الغرض العلم بعيبها فقط، كما توهمه الموفق فقال (¬5) بحرمة المراودة (¬6).