4 - الرابع؛ باللعان. فمن لاعن زوجته -ولو في نكاح فاسد، أو بعد إبانة- لنفي ولد: حرمت أبدا (¬2)، ولو كذب نفسه (¬3).
الصحيح، وهو الذي جزم به في الإقناع (¬4).
* قوله: (فلا يحل لكل من لائط وملوط به أم الآخر ولا ابنته)؛ لأنهما صارا بمنزلة زوج وزوجة، فيحرم على الرجل أم الولد؛ [لأنها] (¬5) بمنزلة أم زوجته، وبنته (¬6)؛ لأنها بمنزلة بنت دخل بأمها. ويحرم على الولد أم الرجل؛ لأنها صارت [بمنزلة] (¬7) أم زوجته، وبنته؛ لأنها صارت بمنزلة ربيبته تنزيلا للرجل منزلة امرأة فيهما، فعلى هذا ينشر الحرمة؛ لأنه وطء في فرج، لكن قال شيخنا في شرحه بعد PageV04P320 # 5 - الخامس زوجات نبينا -صلى الله عليه وسلم- على غيره، ولو من فارقها، وهن أزواجه دنيا وأخرى (¬1).
* * *
حكاية المتن وتعليله لنشر الحرمة بأنه وطئ في فرج، ما نصه: (قال في الشرح -يعني: الكبير-: الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة؛ فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم، فيدخلن في عموم قوله -تعالى-: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] (¬2)؛ ولأنهن (¬3) غير منصوص عليهن ولا في حكم المنصوص عليه، فوجب ألا يثبت حكم التحريم فيهن)، انتهى (¬4) ملخصا.
* قوله: (الخامس زوجات نبينا (¬5) -صلى الله عليه وسلم-)؛ أي: دون إمائه على ما يفهمه كلام الإقناع (¬6)، فراجع!.
* قوله: (ولو من فارقها) وجوز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته، قاله في الفروع (¬7)، والمذهب خلاف ذلك. PageV04P321
1 - فصل
(2) الضرب الثاني: إلى أمد. وهن نوعان (¬1):
1 - نوع لأجل الجمع. فيحرم بين أختين، وبين امرأة وعمتها أو خالتها -وإن علتا من كل جهة- من نسب أو رضاع (¬2). وبين خالتين، أو عمتين أو عمة وخالة، أو امرأتين. . . . . .
فصل (¬3)
* قوله: (وبين خالتين) صورتهما أن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر وتلد له بنتا، فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى (¬4).
* قوله: (أو عمتين) كأن يتزوج كل من رجلين أم الآخر وتلد له بنتا فكل واحدة (¬5) من المولودتين عمة الأخرى لأم (¬6).
* قوله: (أو عمة وخالة) بأن يتزوج رجل امرأة وابنه (¬7) أمها وتلد كل واحدة PageV04P322 # لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها، لقرابة أو رضاع (¬1).
لا بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه (¬2)، ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها، ولو في عقد (¬3)، فمن تزوج أختين أو نحوهما -في عقد، أو عقدين معا-: بطلا (¬4).
منهما بنتا، فبنت الابن خالة بنت الأب، وبنت الأب عمة بنت الابن (¬5).
* قوله: (والأخرى أنثى) لا حاجة إليه، فتدبر!.
* قوله: (لقرابة أو رضاع)؛ أي: لا مصاهرة فلا يضر الحكم (¬6) في قوله: ولا بين (¬7) مبانة شخص وبنته من غيرها)؛ لأنا لو فرضنا إحداهما ذكرا لصارت الأنثى من حلائل الآباء أو الأبناء، وهي إنما تحرم بالمصاهرة لا بالرضاع ولا بالقرابة.
* قوله: (ولا بين (¬8) مبانة شخص وبنته من غيرها)؛ أي: من غير المبانة.
قال في الإنصاف (¬9): (لو كان لكل من رجلين بنت، ووطئا أمة فألحق (¬10) PageV04P323 # وفي زمنين: يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى (¬1) -ولو بائنا (¬2) - فإن جهل: فسخا (¬3). ولإحداهما نصف مهرها بقرعة (¬4).
ومن ملك أخت زوجته أو عمتها أو خالتها: صح (¬5)، وحرم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها (¬6).