6 - فصل
4 - الرابع: الشهادة (¬2)، إلا على النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬3).
فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين: بالغين عاقلين (¬4)، متكلمين سميعين. مسلمين (¬5)، ولو أن الزوجة ذمية (¬6). . . . . .
فإن كان كذلك [لم] (¬7) يتوقف (¬8) الصحة على الرضى؛ لأنه لا اعتبار لرضاهما، وأيضا ما لم يكن قد وكله في قبول النكاح.
"فصل" (¬9) PageV04P305 # عدلين ولو ظاهرا (¬1).
فلا ينقص لو بانا فاسقين (¬2)، غير متهمين لرحم (¬3)، ولو أنهما ضريران (¬4)، أو عدوا الزوجين أو أحدهما أو الولي (¬5). . . . . .
* قوله: (غير متهمين لرحم)؛ (أي: غير (¬6) عمودي نسب، ولو عبر به لكان أولى، والمراد غير عمودي نسب الزوجين أو الولي، قاله ابن نصر الله في حاشية الفروع)، [حاشيته] (¬7).
* قوله: (أو أحدهما. . . إلخ)؛ أي: أو كان الشاهدان عدوين للزوجين أو PageV04P306 # ولا يبطله تواص بكتمانه (¬1). . . . . .
لأحد الزوجين أو للولي؛ لأنها شهادة تجر نفعا للمشهود عليه، وفيها حق لله -تعالى-.
* قوله: (ولا يبطله تواص (¬2) بكتمانه) ينظر ما الفرق بين ما هنا وما في الرجعة على الرواية الثانية (¬3) أن من شرطها الإشهاد حيث فرع المصنف عليها هناك أنها تبطل إن أوصى الشهود بكتمانها وعبارته: (وليس من شرطها الإشهاد، وعنه بلى فتبطل إن أوصى الشهود [بكتمانها]) (¬4)، ويمكن الفرق بأن الرجعة يمكن تلافيها ما دامت الزوجة معتدة، فلا ضرر في بطلانها بالكتمان، بخلاف تلافي النكاح فإنه يتوقف على حضور الولي، ورضاه، وإذنها حيث اعتبر، ومهر، وقد يتعذر جمعه.
قال الشهاب الفتوحي -في حاشية المحرر في الكلام على التواصي بكتمان النكاح- ما نصه: (وأما الكتمان فذكره الأصحاب مسألة مفردة، وقد اختلفت الرواية في ذلك، فعنه يستحب أن يضرب فيه بالدف؛ كيما يعلم الناس، وظاهره أن الإعلان مستحب وكتمانه لا يبطل، وهذا هو المذهب.
وروى (¬5) عنه. . . . . . PageV04P307
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المروذي (¬1): إذا تزوج بولي وشاهدين في سر فلا حتى يعلنه، ويضرب عليه بالدف.
قال أبو بكر في الشافي: من شروط النكاح الإظهار -فإذا دخله الكتمان فسد، وكذا الرجعة. قال: لأن أحمد قال في رواية أبي طالب (¬2): إذا طلق زوجته وراجعها (¬3) واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما، ولا رجعة له عليها.
قال: فنص على بطلان الرجعة بالكتمان فأولى أن يبطل النكاح انتهى. PageV04P308
ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع، أو إذنها (¬1)، والاحتياط: الإشهاد، وإن ادعى زوج إذنها، وأنكرت: صدقت قبل دخول، لا بعده (¬2).
5 - الخامس (¬3): كفاءة زوج. . . . . .
قاله (¬4) الزركشي في شرح الكتاب (¬5).انتهى كلام الشهاب، ومنه تعلم أن القائل ببطلان (¬6) الرجعة بالكتمان قائل ببطلان النكاح به، وحينئذ فلا يطلب الفرق.
* قوله: (ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع) أي: حيث لم يعلم لها سابقة تزوج وإلا اشترط. [قيده] (¬7) بذلك ابن نصر الله (¬8)، ويحمل على هذا ما يأتي في الشهادات من أنه إذا شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه، وعدوا من شروط النكاح هناك الشهادة بخلوها من الموانع (¬9)، [فتدبر] (¬10). PageV04P309
على رواية (¬1)، فتكون حقا لله -تعالى- ولها ولأوليائها كلهم (¬2)، فلو رضيت مع أوليائها بغير كفؤ: لم يصح (¬3)، ولو زالت بعد عقد: فلها -فقط- الفسخ (¬4).