2 - فصل
يحرم تصريح. . . . . .
* قوله: (ومن لا يملك إلا بعضا كمن لا حق له) عمومه يشمل عكس المسألة (¬6): وهي ما إذا كانت المرأة تملك بعض عبد -وهو الذي عبر عنه المصنف فيما سبق ب: (المشترك) -، ومنه تعلم أن وجه إسقاط المنقح له هناك خوف تكرره هنا، لا أنه أغفله.
فصل (¬7)
* قوله: (يحرم تصريح) التصريح لغة. . . . . . PageV04P264
وهو (¬1): ما لا يحتمل غير النكاح، بخطبة معتدة، إلا لزوج تحل له (¬2). . . . . .
على ما في مختارالصحاح (¬3): (ضد التعريض، ويقال: صرح بما في (¬4) نفسه تصريحا؛ أي: أظهره)، وعلى هذا فقول المصنف: (وهو ما لا يحتمل [غير النكاح) المراد به هنا: أو أن الأصل يحرم تصريح وهو في ما لا يحتمل] (¬5) غيره، ثم حذف الظرف توسعا، فلم يبق للضمير مرجع فأناب عنه الظاهر، بقي أن قوله: (وهو ما لا يحتمل غير النكاح) لا يخلو عن تسامح وهو إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.
* قوله: (بخطبة معتدة) لم يقل مطلقة؛ لأن العدة [قد] (¬6) تلزم من غير طلاق، [و] (¬7) كالمزني بها، والموطوءة بشبهة، وشمل قوله: (معتدة) من كانت معتدة لوفاة أو طلاق بائن، فتدبر!.
* قوله: (إلا لزوج تحل له) كالمطلقة دون الثلاث والمبانة بفسخ، وخرج المزني بها والموطوءة بشبهة؛ فإن الزوج فيهما (¬8) كالأجنبي. PageV04P265
وتعريض بخطبة رجعية، ويجوز في عدة وفاة، وبائن ولو بغير ثلاث (¬1)، وفسخ لعنة وعيب (¬2)، وهي -في جواب- كهو: فيما يحل ويحرم (¬3).
و"التعريض": "إني في مثلك راغب"، و"لا تفوتيني بنفسك"، وتجيبه: "ما يرغب عنك". . . . . .
* قوله: (وتعريض) فالتصريح بطريق الأولى.
* قوله (¬4): (بخطبة رجعية) لم يقل على قياس ما قبله: إلا لزوج (¬5) تحل له؛ [لأن الخطبة (¬6) من مقدمات (¬7) العقد، وحل الرجعية المعتدة لمطلقها لا يتوقف] (¬8) على عقد فلا يتصور منه خطبة حقيقية، فتدبر!.
* قوله: (ويجوز)؛ أي: التعريض دون التصريح. PageV04P266
و"إن قضي شيء كان"، ونحوهما (¬1).
وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضا، إن علم (¬2) وإلا (¬3)، أو ترك أو أذن أو سكت عنه: جاز (¬4).
وفي تحريم خطبة من أذنت لوليها في تزويجها من معين. . . . . .
* قوله: (على خطبة)؛ أي صريحة على ما في الاختيارات (¬5) وتبعه عليه في الإقناع (¬6)، غير أن بينهما مخالفة من جهة أخرى؛ فإن صاحب الاختيارات قال: في العدة أو بعدها، وصاحب الإقناع قال: في العدة. PageV04P267
احتمالان (¬1).
والتعويل -في رد وإجابة- على ولي يجبر، وإلا: فعليها (¬2).
ويصح عقد مع خطبة. . . . . .
* قوله: (احتمالان) للقاضي أبي يعلى (¬3)، واستظهر المصنف منهما التحريم (¬4).
* قوله: (ولي مجبر) (¬5) وهو الأب، ووصيه في النكاح.
* قوله: (وإلا)؛ أي: إن لم تكن مجبرة.
* قوله: (ويصح عقد مع خطبة). . . . . . PageV04P268
حرمت (¬1).
ويسن مساء يوم الجمعة، وأن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود، وهي: "إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (¬2)، ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬3)، وأن يقال لمتزوج: "بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير وعافية! " (¬4)، فإذا زفت إليه، قال. . . . . .