ومميز -لا شهوة له- مع امرأة، كامرأة وذو الشهوة معها، وبنت تسع مع رجل كمحرم (¬3).
وخنثى مشكل، في نظر إليه. . . . . .
نبه عليه شيخنا في شرحه (¬4)، وحاشية الإقناع (¬5)، وهو ظاهر صنيعه في شرحه على المنتهى (¬6)، وهو يخالف ما في حاشيته (¬7).
* قوله: (وهي هنا)؛ أي: في باب النظر بخلاف الصلاة. PageV04P261
كامرأة (¬1)، المنقح: (ونظره إلى رجل كنظر امرأة إليه، وإلى امرأة كنظر رجل إليها) (¬2).
ولرجل نظر لغلام لغير شهوة، ويحرم نظر لها، أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا (¬3). ولمس كنظر، بل أولى (¬4).
* قوله: (كنظر امرأة إليه) هذا البحث لا يظهر له فائدة إلا على القول الثاني، وهو أن المرأة ليس لها أن تنظر من الرجل إلى شيء، وأما على المذهب (¬5) من أن للمرأة أن تنظر من الرجل إلى غير عورة، وأن الخنثى كالمرأة في جواز نظر ذلك، فهذا لا تغليظ فيه عليه.
* قوله: (كنظر رجل إليها)؛ يعني: فيكون على التفصيل السابق من كونها ذات محرم له، أو لا.
* قوله: (ولمس كنظر)؛ أي: في التحريم (¬6)، فكل محل حرم فيه النظر حرم فيه اللمس بالأولى، لا في الجواز؛ بدليل ما نقله في الحاشية عن الفروع (¬7): (وليس PageV04P262 # وصوت الأجنبية ليس بعورة؛ ويحرم تلذذ بسماعه -ولو بقراءة- وخلوة غير محرم (¬1)، على الجميع مطلقا (¬2)، كرجل مع عدد من نساء، وعكسه (¬3).
ولكل -من الزوجين- نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة، حتى فرجها (¬4)، كبنت دون سبع. وكره النظر إليه حال الطمث. . . . . .
كل ما أبيح نظره لمقتضى شرير يباح لمسه؛ لأن الأصل المنع في النظر واللمس، فأبيح النظر بالأدلة المتقدمة، فيبقى ما عداه على الأصل، إلا ما نص على جواز لمسه)، انتهى.
* قوله: (حتى فرجها) الأولى: (حتى الفرج) (¬5).
* قوله: (حال الطمث)؛ أي: الحيض، وقيل: [و] (¬6) حال الجماع (¬7). PageV04P263
وتقبيله بعد الجماع، لا قبله (¬1).
وكذا سيد مع أمته المباحة له (¬2)، وينظر من مزوجة، ومسلم من أمته الوثنية والمجوسية -إلى غير عورة- ومن لا يملك إلا بعضها (¬3) كمن لا حق له (¬4)، وحرم تزين لمحرم غير زوج وسيد (¬5).
* * *