فإن أسلم: حلت له. وإن مات كافرا: عتقت (¬2).
وإن وطئ أحد اثنين أمتهما: أدب، ويلزمه لشريكه -من مهرها - بقدر حصته (¬3)، فلو ولدت: صارت أم ولده، وولده حر، وتستقر في ذمته. . . . . .
فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور (¬4).
* قوله: (عتقت) (كسائر أمهات الأولاد، ولعموم (¬5) الأخبار)، شرح (¬6).
* قوله: (أدب)؛ [أي] (¬7): بمئة إلا سوطا على ما يأتي في باب التعزير (¬8)، PageV04P246 # -ولو معسرا- قيمة نصيب شريكه (¬1)، لا من مهر وولد، كما لو أتلفها، فإن أولدها الثاني بعد: فعليه مهرها، وولده رقيق (¬2)، وإن جهل إيلاد شريكه، أو أنها صارت أم ولده: فولده حر، وعليه فداؤه يوم الولادة (¬3).
وقيل: بمئة كاملة (¬4)، واستدل للأول بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبلغوا بالتأديب حدا من حدود الله -تعالى-" (¬5).
* قوله: (وولده رقيق) تبعا لأمه؛ لأنه لا ملك له فيها (¬6).
* * * PageV04P247
18 - كتاب النكاح PageV04P249 # (18) كتاب النكاح
وهو حقيقة: في عقد التزويج، مجاز: في الوطء (¬1)، والأشهر: مشترك. . . . . .
كتاب النكاح (¬2)
* قوله: (والأشهر مشترك) (¬3)، وقيل: متواطئ (¬4) على ما في التنقيح (¬5) PageV04P251 # والمعقود عليه: المنفعة (¬1).
وسن لذي شهوة لا يخاف زنى، واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة (¬2)، ويباح لمن لا شهوة له (¬3).
* قوله: (واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة)؛ لاشتماله (¬4) على تحصين فرجه وزوجته وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي (¬5) -صلى الله عليه وسلم-، وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة (¬6).
* قوله: (ويباح لمن لا شهوة [له]) (¬7) أصلا كعنين (¬8)، أو كانت له وذهبت PageV04P252 # ويجب على من يخاف زنا -ولو ظنا- من وجل وامرأة (¬1)، ويقدم -حينئذ- على حج واجب (¬2)،. . . . . .
لعارض من مرض، أو كبر؛ لأن العلة التي يجب لها النكاح أو يستحب وهي خوف الزنا أو وجود الشهوة غير موجودة فيه؛ ولأن المقصود من النكاح الولد، وتكثير النسل، وذلك فيمن لا شهوة له غير موجود (¬3)، ولا ينصرف إليه الخطاب (¬4).
* قوله: (ويجب على من يخاف زنا) الأولى (¬5): مواقعة المحظور كما في المقنع (¬6).
وبخطه: أي: وعلى من نذره.
* قوله: (ومن رجل وامرأة) بيان ل: "من" المذكورة في الموضعين، وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق وغيره (¬7)، واحتج بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان PageV04P253 # ولا يكتفى بمرة، بل يكون في مجموع العمر (¬1)، ويجوز بدار حرب. . . . . .
يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء (¬2).
ويوافقه ما نقله عنه صالح (¬3) قال: (يقترض ويتزوج) (¬4).
وقال في شرح المقنع (¬5): (وهذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه فقد قال -تعالى-: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} [النور: 33]) (¬6)، انتهى.
* قوله: (ولا يكتفى بمرة)؛ أي: ولا بمجرد العقد (¬7).
* قوله: (ويجوز بدار حرب)؛ أي: بمسلمة لا منهم. PageV04P254
لضرورة، لغير أسير، ويعزل (¬1)، ويجزئ تسر عنه (¬2)، وسن تخير ذات الدين، الولود البكر، الحسيبة، الأجنبية. ولا يسأل عن دينها حتى يحمد جمالها (¬3).