* قوله: (ويعتقه)؛ أي: وجوبا.
* [قوله] (¬6): (أو لابنها: يدك ابني) ويكون إقرارا (¬7) بالولد ولا تصير به أم ولد، كما يعلم ذلك من الإقرار (¬8) من أنها لا تصير أم ولد إلا إذا قال له: هذا ابني ولدته أمه في ملكي، أو قامت قرينة على ذلك (¬9). PageV04P240
أو ما ينقل الملك. . . . . .
* قوله: (أو ما ينقل الملك) بخلاف المدبرة فإنه يصح نقل الملك فيها حتى في غير الدين (¬1)، قال شيخنا: (لأن التدبير أضعف من الكتابة) (¬2).
أقول: الأولى أن يقال: لأنه (¬3) ورد بيع المدبر (¬4) والنهي عن بيع الولد (¬5). PageV04P241
كبيع غير كتابة، ووصية ووقف، أو يراد له: كرهن (¬1)، وولدها من غير سيدها، بعد إيلادها، كهي (¬2) إلا أنه لا يعتق بإعتاقها، أو موتها قبل سيدها (¬3). . . . . .
* قوله: (وكهبة) أعاد الجار لئلا يتوهم عطفه على: "كتابة".
* قوله: (كهي)؛ أي: في عدم صحة التصرف فيه وفي أنه يعتق بموت السيد، وفي قوله: "كهي" إقامة ضمير الرفع مقام ضمير الجر (¬4)، ويتسمح فيه، وفيه أيضا جر الكاف للضمير، وهو قليل أو شاذ وعليه قول الشاعر:
وأم أو عال (¬5) لها أو أقربا (¬6) PageV04P242 # وإن مات سيدها -وهي حامل- فنفقتها لمدة حملها من مال حملها وإلا: فعلى وارثه (¬1)، وكلما جنت أم ولد: فداها سيدها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء (¬2).
وبخطه: وليس تابعا محضا.
بحيث إنه إذا ماتت أمه قبل موت السيد يعود إلى الرق، بل هو بمنزلة ولد المدبرة الذي قلنا إنه مدبر بنفسه (¬3).
* قوله: (وهي حامل)؛ أي: منه كما ينبغي.
* قوله: ([من] (¬4) مال (¬5) حملها) هذا مبني على أن الحمل يرث بمجرد الحمل والاستهلال شرط، والصحيح أنه لا يرث إلا بالاستهلال؛ أي: من حينه (¬6)، فتدبر!. PageV04P243
ولو اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها: تعلق الجميع برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها (¬1)، فإن لم تف بأرباب الجنايات: تحاصوا بقدر حقوقهم، وإن قتلت سيدها عمدا، فلوليه. . . . . .
وبخطه -رحمه الله تعالى-: انظر لو وضعته ميتا (¬2) هل يرجع عليها بما أنفق لتبين (¬3) أنه (¬4) لا مال له؟.
الظاهر الرجوع سواء قلنا يرث بالاستهلال على أنه شرط، أو أنه لا يرث إلا من حينه، وأما ما أنفقه الوارث من ماله فالظاهر [أنه] (¬5) لا رجوع فيه؛ لأن موته لم يخرجه عن كونه حملا، فلتحرر المسألة!.
* [قوله] (¬6): (فلوليه) قد تجوز بالولي عن الوارث حتى يوافق ما يأتي في القصاص من أن الحق لجميع الورثة حتى الزوجين، وأنه لا يستوفى إلا باتفاقهم على ذلك (¬7)، تدبر!. PageV04P244
-إن لم يرث ولد لها شيئا من دمه (¬1) -: القصاص (¬2). فإن عفا على مال، أو كان القتل خطأ لزمها الأقل من قيمتها أو ديته (¬3). وتعتق في الموضعين (¬4)، ولا حد بقذف أم ولد (¬5).
وإن أسلمت أم ولد كافر: منع من غشيائها. . . . . .
بقي أن في غالب النسخ (إن لم يرث ولد لها) بزيادة اللام، وفيه: (إن لم (¬6) يرث ولدها) بأن كان مميزا وأتى بكلمة كفر.
* قوله: (وتعتق (¬7) في الموضعين) (¬8) هذا وارد على قولهم: من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فافهم تعلم!.
وقال شيخنا: إنه غير وارد؛ لأن ذلك فيما إذا كان الحق للمتعجل.
وأما العتق فالحق فيه لله، بخلاف الإرث، والتدبير لا يقاوم الإيلاد في القوة، PageV04P245 # وحيل بينه وبينها، وأجبر على نفقتها: إن عدم كسبها (¬1).