7 - فصل
والفاسدة: -كعلى خمر، أو خنزير، أو مجهول- يغلب فيها حكم الصفة: في أنه إذا أدى عتق، لا إن أبرئ (¬2)، ويتبع ولد -لا كسب- فيها (¬3). . . . . .
* قوله: (بشاهد) متعلق بيثبت.
فصل (¬4)
* قوله: (والفاسدة. . . إلخ) تقدم أن الفاسد ما قال بعض الأئمة بصحته، وانظر هل قال أحد بصحة مثل ذلك أو مراده بالفاسد الباطل؟ فلتراجع المذهب! (¬5).
* قوله: (يغلب فيها حكم الصفة) استشكله في القواعد الأصولية على الأصحاب بما إذا كاتبه على مال حال حيث قالوا هناك بعدم الصحة وهنا بالصحة، PageV04P235 # ولكل فسخها (¬1)، وتنفسخ بموت سيد وجنونه، وحجر عليه لسفه (¬2).
مع أنه كان ذاك أولى بالحكم -فيما يظهر (¬3) -.
وأجاب شيخنا بأن الشبه الصوري تام ههنا من العقد، والتنجيم بخلافه (¬4) هناك لفوات التنجيم، كأن (¬5) مقتضى ذلك أنها إذا علقت على صفة لا يملك أحد فسخها، فتدبر!.
* قوله: (وتنفسخ بموت سبد) كما تنفسخ بموت المكاتب، وإنما لم ينص عليه؛ لأن غرضه التفرقة بين الصحيحة والفاسدة إذ الصحيحة لا تبطل بموت السيد، وأما المكاتب فيبطلان بموته.
* * * PageV04P236
3 - باب أحكام أم الولد
وهي شرعا: من ولدت ما فيه صورة. . . . . .
باب أحكام أم الولد (¬1)
إن جعلت الصحة والفساد من قبيل خطاب التكليف فالمراد بالأحكام: التكليفية، [وإن جعلا من قبيل خطاب الوضع فالمراد بالأحكام] (¬2) هنا: الأعم من خطاب الوضع وخطاب التكليف، أقول لا حاجة إلى هذا كله فإنه يصح الحمل على خطاب التكليف -كما يعلم مما يأتي (¬3) -، فتدبر!.
* قوله: (شرعا) فيه أن [كل] (¬4) قوم إنما يتكلمون باعتبار مصطلحاتهم، PageV04P237 # -ولو خفية، من مالك- ولو بعضها أو مكاتبا، ولو محرمة عليه، أو أبى مالكها: إن لم يكن الابن وطئها (¬1). . . . . .
فما النكتة في زيادة (¬2) قوله: (شرعا)؟ يبقى النظر في إعرابه، فجعله ابن هشام (¬3) منصوبا بنزع الخافض أو حالا باعتبار مضاف ورد كونه تمييزا، فراجع ذلك في رسالته التي وضعها في: "لغة وعرفا وفلان لا يملك درهما فضلا عن دينار" ففيها كلام نفيس.
* قوله: (ولو بعضها)؛ أي: بعض من ولدت أو بعض الصورة فيصح رجوعه لكل منهما، ويشهد لذلك ما في الإنصاف (¬4) -فراجعه إن شئت-، ويومئ إليه أيضا جعل المصنف محترز ما فيه (¬5) صورة ما لا تخطيط فيه، فتدبر!.
* قوله: (ولو محرمة عليه) كالمجوسية. PageV04P238
وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها (¬1).
وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه (¬2) -كالمضغة، ونحوها- لم تصر به أم ولد (¬3)، وإن أصابها في ملك غيره، لا بزنا، ثم ملكها حاملا: عتق الحمل، ولم تصر أم ولد (¬4)، ومن ملك حاملا، فوطئها: حرم بيع الولد. . . . . .
* قوله: (لا بزنا) فتدخل الشبهة فيما إذا أصابها (¬5) حال اشتباهها بزوجته الأمة التي لم يعر بها ولم يشترط حرية أولادها؛ لأنه تقدم أن الأب والابن من زنى كأجنبيين (¬6) (¬7).
* قوله: (حرم بيع الولد)؛ أي: ولم يصح، كما هو ظاهر التعليل بأن الماء PageV04P239 # ويعتقه (¬1).
ويصح قوله لأمته: "يدك أم ولدي"، أو لابنها: "يدك ابني" (¬2)، وأحكام أم ولد، كأمة: في إجارة واستخدام ووطء، وسائر أمورها (¬3)، إلا في تدبير (¬4). . . . . .
يزيد الولد؛ لاقتضائه أن فيه أجزاء حرة فيعطي ذلك أن النهي عائد إلى الذات، وهو يقتضي الفساد (¬5).