وإن كان بإذنه: عتق نصيبه، وسرى إلى باقيه -إن كان موسرا- وضمن نصيب شريكه (¬2)، بقيمته مكاتبا (¬3).
وإن كاتب ثلاثة عبدا، فادعى الأداء إلههم، فأنكره أحدهم: شاركهما فيما أقرا بقبضه. ونصه: "تقبل شهادتهما عليه" (¬4)، ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب: صح. . . . . .
* قوله: (ونصه تقبل شهادتهما (¬5) عليه) [ويلزم عليه] (¬6) تبعيض الشهادة؛ لأنها تضمنت رفع ضرر عنهما بعدم مشاركتهما فيما قبضاه -كما صرح به في الإنصاف هنا (¬7) - مع أنه سيأتي أنها إذا اشتملت على ما يقبل وما يرد ردت في الكل، فتدبر!. PageV04P231
كتدبير (¬1)، فإن أجاز الغائب، وإلا: لزمه الكل (¬2).
* * *
* قوله: (كتدبير) فيه أن التدبير لا يتوقف [على] (¬3) القبول [على] (¬4) الصحيح.
وبخطه: انظر لو قبل عن نفسه (¬5) فقط تصح الكتابة له بالقسط أو الكل أو تبطل؟ فليحرر ذلك!.
* قوله: (لزمه الكل) فيه نظر، ويطلب الفرق يينه وبين البيع. والمصنف مشى على [قول] (¬6) أبي الخطاب (¬7)، والذي استظهره في الفروع (¬8) أنه كفضولي؛ يعني: فيصح في الحاضر بقسط (¬9) قيمته من القدر المكاتب عليه، ولا يصح في الغائب PageV04P232
6 - فصل
وإن اختلفا في كتابة: فقول منكر (¬1)، -وفي قدر عوضها، أو جنسه، أو أجلها (¬2)، أو وفاء مالها: فقول سيد (¬3).
ويكون من تفريق الصفقة. راجع شرح شيخنا (¬4)!.
فصل (¬5)
* قوله: (فقول سيد) هي مشكلة في الأخيرة؛ لأن المكاتب غارم، فكان مقتضى القواعد أن يكون القول قوله فيها بيمينه (¬6). PageV04P233
وإن قال: "قبضتها إن شاء الله، أو زيد" عتق، ولم يؤثر ولو في مرضه (¬1). ويثبت الأداء ويعتق. . . . . .
* قوله: (إن شاء الله) هذا مشكل على ما سيأتي في الإقرار (¬2) من أنه لا يصح تعليق الإقرار بشرط مقدم أو مؤخر (¬3) حتى المشيئة، وقد مثلوا بها هناك، إلا أن يقال إنما (¬4) صح هنا لتشوف الشارع للعتق، أو يقال إن التعليق مع الماضي لاغ لمنافاته له (¬5)، وحيث (¬6) لغى الشرط ثبت الأصل ابتداء، وهو قوله: (قبضتها) ونحوه، وهذا الجواب أحسن مما قبله.
وقد يقال أيضا: إنما صح حملا للمشيئة على التبرك دون التعليق، فتدبر!. PageV04P234
بشاهد مع امرأتين أو يمين (¬1).
* * *