3 - فصل
ويصح نقل الملك في المكاتب (¬1)، ولمشتر جهلها: الرد أو الأرش، وهو كبائع: في عتق بأداء -وله الولاء- وعوده قنا بعجز (¬2).
فصل (¬3)
* قوله: (ويصح نقل الملك في المكاتب) انظر لم (¬4) صححوا نقل الملك فيه مطلقا، ولم يصححوا عتقه في الكفارة الواجبة إلا إذا لم يؤد شيئا، قال شيخنا: ويمكن أن يقال إنه إذا كان قد أدى شيئا ثم أراد عتقه في الكفارة الواجبة فإنه عتق لرقبة غير كاملة؛ لأنا نقدر أنه كان عتق منه جزء [في] (¬5) مقابلة ما أداه، بخلاف ما إذا أريد بيعه فإنه لا يتوهم أنه يعارضه إلا تشوف الشارع إليه، وذلك لم يفت ببيعه (¬6)؛ لأنه متى أدى بقية ما عليه عتق -والله أعلم (¬7) -.
* قوله: (وعوده)؛ أي: إعادته إذ العود صفة المكاتب التي هي أثر الإعادة PageV04P218 # فلو اشترى كل: من مكاتبي شخص أو اثنين الآخر: صح شراء الأول وحده، فإن جهل أسبقهما: بطلا (¬1).
وإن أسر، فاشتري، فأحب سيده أخذه بما اشتري به، وإلا. . . . . .
التي هي صفة السيد، ففي كلامه تجوز.
* قوله: (صح شراء الأول)؛ (لأن للمكاتب شراء العبيد فصح شراؤه للمكاتب كشرائه للقن، وبطل شراء الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك (¬2) العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام)، شرح (¬3).
* قوله: (بطلا) انظر هل يتوقف [ذلك] (¬4) على حكم حكم؟. ظاهر تشبيهه (¬5) بالعقدين على أختين مع جهل السابق منهما أن البطلان لا يتوقف على حكم حاكم، فليحرر!.
* قوله: (فأحب سيده أخذه بما اشتري به)؛ أي: كان له ذلك وكتابته (¬6) بحالها -كما يظهر من بقية كلامه-.
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم (¬7) يحب (¬8) ذلك. PageV04P219
فأدى لمشتريه ما بقي من كتابته: عتق وولاؤه له (¬1)، ولا يحتسب عليه بمدة الأسر: فلا يعجز حتى يمضي -بعد الأجل- مثلها (¬2).
وعلى مكاتب جنى على سيده أو أجنبي، فداء نفسه بقيمته فقط: مقدما على كتابة (¬3)، فإن أدى مبادرا -وليس محجورا عليه- عتق واستقر الفداء (¬4)، وإن قتله سيده: لزمه، وكذا إن أعتقه. ويسقط: إن كانت على سيده (¬5). . . . . .
* قوله: (فأدى)؛ أي: فإن أدى بدليل قوله: (عتق).
* [قوله] (¬6): (ولا يحتسب (¬7) عليه بمدة الأسر) وهل المرض كالأسر فلا يحتسب (¬8) عليه مدته، أو تحتسب عليه نظير ما صنعوه في المولى؟.
* قوله: (لزمه)؛ أي: أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية.
* [قوله: (ويسقط)؛ أي: الأرش.
* قوله: (إن كانت على سيده)؛ أي: الجناية] (¬9). PageV04P220
وإن عجز -وهي على سيده-: فله تعجيزه، وإن كانت على غيره ففداه، وإلا: بيع فيها قنا (¬1)، ويجب فداء جنايته مطلقا بالأقل من قيمته أو أرشها (¬2).
وإن عجز عن ديون معاملة لزمته، تعلقت بذمته (¬3). . . . . .
* قوله: (وهي)؛ أي: الجناية.
* قوله: (على غيره)؛ أي: غير السيد.
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء كانت على سيده أو أجنبي، وسواء أتلفه السيد أو لم يتلفه أعتقه أو لم يعتقه، وسواء بادر وأدى أو لا، تدبر!.
* قوله: (تعلقت (¬4) بذمته)؛ أي: بذمة المكاتب، وظاهره (¬5): سواء استمر مكاتب أو عجزه سيده. PageV04P221
فيقدمها محجورا عليه؛ لعدم تعلقها برقبته، فلهذا إن لم يكن بيده مال: فليس لغريمه تعجيزه. بخلاف أرش ودين كتابة (¬1)، ويشترك رب دين وأرش بعد موته (¬2).