* قوله: (ولا يبيعهم)؛ لأن ملكه ليس بتام (¬10). PageV04P210
فإن عجز: رقوا معه، وإن أدى: عتقوا معه، وكذا ولده من أمته (¬1)، وإن أعتق: صاروا أرقاء للسيد (¬2). وله شراء من يعتق على سيده، وإن عجز: عتق (¬3).
وولد مكاتبة -وضعته بعدها- يتبعها في عتق بأداء أو إبراء (¬4)، لا بإعتاقها، ولا إن ماتت (¬5)، وولد بنتها كولدها, لا ولد ابنها (¬6).
* قوله: (وكذا ولده) لو قال: وكذا ولده التابم له: كان أولى وأشمل، فتدبر!.
* قوله: (وإن أعتق)؛ أي: بغير أداء.
* قوله: (وإن عجز)؛ أي: المكاتب.
* قوله: (عتق)؛ أي: ذو رحم السيد على السيد؛ لأنه مملوك [المملوك] (¬7).
* قوله: (بعدها)؛ أي: الكتابة.
* قوله: (كولدها) فيعتق (إذا عتقت بأداء أو إبراء تبعا لأمه)، شرح (¬8).
* قوله: (لا ولد (¬9) ابنها)؛ (أي: من غير أمته؛ لأن ولده تابع لأمه PageV04P211 # وإن اشترى مكاتب زوجته: انفسخ نكاحها (¬1)، وإن استولد أمته: صارت أم ولد له (¬2).
وعلى سيده -بجنايته عليه- أرشها، وبحبسه مدة أرفق الأمرين به: من إنظاره مثلها، أو أجرة مثله (¬3).
* * *
دون أبيه)، شرح (¬4).
* قوله: (وإن اشترى مكاتب زوجته)؛ أي: كلها أو بعضها وكذا هي إذا اشترته أو بعضه. وإنما لم يحقق المسألة هنا اعتمادا على ما يأتي في بابه من أنه إذا ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.
* قوله: (وعلى سيده بجناية (¬5) عليه أرشها) لعله ما لم تكن الجناية تمثيلا؛ فإن كانت على وجه المثلة عتق عليه، ولا يلزمه أرش؛ لأنه يأخذ ماله كله، فلا فائدة في اللزوم (¬6).
* قوله: (أرفق الأمرين به)؛ أي: بالمكاتب. PageV04P212
2 - فصل
ويصح شرط وطء مكاتبته، لا بنت لها (¬1)، فإن وطئها بلا شرط، أو بنتها التي في ملكه، أو أمتها: فلها المهر ولو مطاوعة (¬2). . . . . .
فصل (¬3)
* قوله: (ويصح شرط وطء مكاتبته) قال في الاختيارات: (ويتوجه أن إذنها كشرطها) (¬4)؛ لأنه لا يباح بالشرط ما لا يباح بالإذن.
* قوله: (ولو مطاوعة) هذا واضح (¬5) في بنتها وأمتها من حيث إن المهر ليس حقا للموطوءة، فمطاوعتها لا يسقط حق الغير بخلاف المكاتبة نفسها؛ فإن المهر حق لها فهي كالحرة. وسيأتي أن الحرة إذا كانت مطاوعة لا مهر لها؛ لأنها فوتته على نفسها، فتدبر الفرق بين الحرة والمكاتبة!، وقد يفرق بما فرق به شيخنا في مسألة المدين والمكاتب بأن الحرة مطلقة التصرف بخلاف المكاتبة (¬6)، وأيضا هو PageV04P213 # ومتى تكرر -وكان قد أدى لما قبله-: لزمه آخر، وإلا: فلا (¬1)، وعليه قيمة أمتها إن أولدها لابنتها. . . . . .
بسبيل [من] (¬2) يعجزها (¬3)، فتعود إلى [الرق] (¬4) ويعود الحق في المهر للسيد.
* قوله: (ومتى تكرر)؛ أي: الوطء، يعني مع تكرر الشبهة، فلا ينافي ما تقدم من أن المهر يتعدد بتعدد الشبهة دون الوطء، وعلى هذا فينبغي أن يقيد ما تقدم من التعدد بما إذا كان قد أدى، فليحرر وليتدبر!.
وقال شيخنا بعد برهة: أنه إذا كان قد أدى ينزل تعدد وطئه (¬5) منزلة تعدد الشبهة (¬6)، وفيه تأمل!.
وفي الجواب الأول نظر ظاهر (¬7)؛ لأن الشبهة هنا واحدة بالذات لا يمكن تعددها، وهي كونها مملوكة بخلاف السابق.
* قوله: (لابنتها)؛ (أي: لا يلزمه قيمة بنتها إن أولدها؛ لأن المكاتبة كانت (¬8) PageV04P214 # ولا قيمة ولده من أمة مكاتبه أو مكاتبته (¬1)، ويؤدب إن علم التحريم (¬2)، وتصير إن ولدت: أم ولد.