* قوله: (عتق)؛ أي: [عليه] (¬5) ما ملكه فمرجع الضمير فيه ضمير يربط الشرط بالجزاء وهل يكتفي (¬6) بمثله؟ وتقدم له نظائر في كلامه.
وبخطه (¬7): (ولا ولاء له عليه؛ لأنه لا يدعيه وإنما عتق عليه بسبب دعواه)، شرح (¬8).
* قوله: (عتق الباقي بالسراية) لسبقها فمنعت عتق الشريك المعلق (¬9)، وولاؤه كله للموسر (¬10). PageV04P169
ففعل: عتق عليهما مطلقا (¬1).
ومن قال لأمته: "إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله". . . . . .
* قوله: (مطلقا)؛ (أي: سواء كانا (¬2) موسرين أو معسرين أو أحدهما (¬3) موسر والآخر معسر، ولا ضمان على المعتق لوجود العتق منهما معا؛ كما لو وكل أحد الشريكين الآخر فأعتقه عنهما بلفظ واحد. وإن قال: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل إعتاقك فأعتق مقول له نصيبه وقع عتقهما معا، فلا ضمان)، شرح (¬4).
* قوله: (ومن قال لأمته: إن صليت) المراد صلاة صحيحة شرعا (¬5) لما يأتي في الأيمان وليتأتى أيضا كونها من المسائل السريجية (¬6). PageV04P170
فصلت كلذلك: عتقت (¬1).
و: "إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله"، فأقر به له: صح إقراره فقط (¬2)، و: "إن أقررت بك لزيد فانت حر ساعة إقراري" -ففعل- لم يصحا (¬3).
ويصح شراء شاهدين من ردت شهادتهما بعتقه. . . . . .
* قوله: (عتقت) وفيه ما في نظائره من المسائل السريجية المذكورة في الطلاق من التوجيهات الأربعة ومنها إلغاء قوله: قبله.
* قوله: (فقط)؛ أي: دون العتق؛ لأنه تصرف في ملك الغير دون إذنه فلم يصح (¬4).
* قوله: (لم يصحا) مقتضى القواعد صحة العتق لتشوف الشارع إليه ويغرم لزيد قيمته.
* قوله: (من) مفعول شرى. PageV04P171
ويعتق كانتقاله لهما بغير شراء (¬1)، ومتى رجع بائع: رد ما أخذ واختص بإرثه (¬2)، ويوقف: إن رجع الكل حتى يصطلحوا (¬3)، وإن لم يرجع أحد: فلبيت المال (¬4).
* * *
* قوله: (ويعتق)؛ أي: عليهما ولا ولاء لهما عليه (¬5).
* قوله: (بغير شراء) كهبة أو إرث.
* قوله: (واختص لإرثه) (¬6)؛ لأن ولاءه له (¬7).
* قوله: (ويوقف)؛ أي: الإرث.
* قوله: (إن رجع الكل)؛ أي: الشاهدان عن شهادتهما بالعتق والبائع عن إنكاره العتق بأن اعترف به فصار يدعي العتق والشاهدان ينكرانه، فحصل التخالف بين الشاهدين والبائع، فيوقف الإرث إلى أن يصطلحوا (¬8). PageV04P172