17 - باب الولاء
الولاء: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه (¬1).
باب الولاء (¬2)
* قوله: (ثبوت حكم شرير. . . إلخ) المشهور في تعريفه أنه: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق (¬3)، وحينئذ فقول المصنف: "ثبوت حكم" من إضافة الصفة للموصوف، والمراد بالحكم العصوبة التي صرح بها غيره، والتقدير: حكم شرعي ثابت بعتق أو تعاطي سببه، وعبارة المصنف أقرب إلى التصحيح من عبارة الإقناع (¬4)، وهي قوله: (ومعنى الولاء: إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب. . . إلخ) ونسبه للزركشي (¬5) PageV04P135 # فمن أعتق رقيقا، أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم أو عوض، أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية: فله عليه الولاء، وعلى أولاده: من زوجة عتيقة، أو سرية (¬1). وعلى من له أو لهم -وإن سفلوا- ولاؤه (¬2)، حتى لو أعتقه سائبة ك: "أعتقتك سائبة"، أو: ". . . لا ولاء لي عليك". . . . . . .
وصاحب المطلع (¬3).
* قوله: (أو عوض)؛ (أي: عقد معاوضة كجعل عتقه في مقابلة خدمته شهرا أو سنة، أو شري العبد نفسه من سيده)، حاشية (¬4).
* قوله: (من زوجة عتيقة. . . إلخ)؛ يعني: لا من حرة الأصل، فلا ولاء عليه PageV04P136 # أو في زكاته أو نذره أو كفارته (¬1).
إلا إذا أعتق مكاتب رقيقا أو كاتبه، فأدى: فللسيد (¬2).
ولا يصح دون إذنه. ولا ينتقل: إن باع المأذون. . . . . . .
لأحد (¬3) ولا [من] (¬4) مملوكة الغير، فهو تبع لأمه (¬5) حيث لا غرر (¬6) ولا اشتراط.
* قوله: (أو في زكاته) قال المصنف في باب أهل الزكاة: (ويجزئ أن يشترى [منها] (¬7) رقبة لا تعتق عليه فيعتقها)، انتهى المقصود (¬8).
* قوله: (ولا ينتقل. . . إلخ)؛ يعني (¬9): إذا أذن السيد لمكاتبه (¬10) في PageV04P137 # فعتق عند مشتريه (¬1).
ويرث ذو ولاء به عند عدم نسيب وارث، ثم عصبته بعده، الأقرب فالأقرب (¬2).
ومن لم يمسه رق، وأحد أبويه عتق والآخر حر الأصل (¬3). . . . . . .
عتق عبده (¬4) فأعتقه ثم باع السيد مكاتبه المأذون له في العتق فعتق عند المشتري، فإن ولاء من أعتقه المكاتب لسيده الأول ولا ينتقل بسبب الشراء للمشتري (¬5)؛ لقول الإمام: من أذن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول. رواه عنه ابن منصور (¬6).
* قوله: (وارث)؛ أي: مستغرق. PageV04P138
أو مجهول النسب: فلا ولاء عليه (¬1).
ومن أعتق رقيقه عن حي بأمره: فولاؤه لمعتق عنه (¬2)، ودونه، أو عن ميت: فلمعتق، إلا من أعتقه وارث عن ميت له تركة -في واجب عليه-: فللميت، وإن لم يتعين العتق أطعم أو كسا، ويصح عتقه (¬3).
وإن تبرع بعتقه عنه -ولا تركة- أجزأ، كإطعام وكسوة (¬4). . . . . . .
* قوله: (فلا ولاء عليه)؛ (لأن الأم لو كانت حرة الأصل تبعها ولدها لو كان أبوه رقيقا في انتفاء الرق والولاء، ففي انتفاء الولاء وحده أولى، وإن كان الوالد حر الأصل (¬5) فالولد يتبعه؛ إن (¬6) لو كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه فلأن يتبعه (¬7) في سقوط الولاء عنه أولى، ومجهول النسب محكوم بحريته أشبه معروف النسب؛ لأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء، فلا يترك في حق الولد بالوهم كما لا يترك في حق الأب)، شرح (¬8). PageV04P139