فإن صدق الزوج: فهو يدعي اثني عشر، والأخ يدعي ستة، يكونان ثمانية عشر، فاضربها في المسألة؛ لأن الثلاثة عشر لا تنقسم عليها، ولا توافقها، ثم من له شيء من اثنين وسبعين: مضروب في ثمانية عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر: مضروب في ثلاثة عشر، وعلى هذا، يعمل كل ما ورد (¬3).
* قوله: (للأخ منها ستة) مثلي ما لأخته.
* قوله: (فهو يدعي اثني عشر) (¬4) مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له تمام نصف الاثنين وسبعين (¬5).
* قوله: (مضروب) انظر ما إعراب مضروب في الموضعين (¬6).
* * * PageV04P121
15 - باب ميراث القاتل
لا يرث مكلف أو غيره -انفرد أو شارك في قتل مورثه (¬1)، ولو بسبب- إن لزمه قود. . . . . . .
باب ميراث القاتل
مقتضى الترجمة أن ميراث القاتل تختلف أنواعه وأن المصنف بينها مع أنه ليس كذلك، وإنما [المراد] (¬2) بيان (¬3) من يرث من القاتلين ومن لا يرث منهم (¬4).
* قوله: (ولو بسبب) (¬5) (كحفر بئر أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش (¬6) ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة)، شرح (¬7).
* قوله: (إن لزمه قود) كالقتل عمدا عدوانا (¬8) (¬9). PageV04P122
أو دية، أو كفارة (¬1).
فلا ترث -من شربت دواء فأسقطت- من الغرة شيئا (¬2)، ولا من سقى ولده ونحوه دواء (¬3)، أو أدبه (¬4)، أو فصده، أو بط سلعته لحاجته فمات (¬5).
وما لا يضمن بشيء من هذا: كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، والعادل الباغي. . . . . . .
* قوله: (أو دية) وإن لم يجب معها كفارة كقتل الوالد ولده (¬6) عمدا فيضمنه بالدية ولا كفارة؛ لأنه عمد ولا قصاص (¬7)؛ لأنه لا يقتل (¬8) الأصل بفرع.
* قوله: (أو كفارة)؛ أي: وإن لم يوجب دية كبعض أقسام الخطأ.
* قوله: (ولا من سقى ولده. . . إلخ) اعترض هذا الموفق (¬9) بأن هذا قتل غير PageV04P123 # وعكسه: فلا يمنع الإرث (¬1).
مضمون بقصاص ولا دية ولا كفارة على ما يأتي في الجنايات فكان مقتضاه عدم المنع من الإرث (¬2) وصوب في الإقناع (¬3) كلام (¬4) الموفق [وهو الموافق] (¬5) لقاعدة المذهب.
* * * PageV04P124