1 - فصل
إذا أقر في مسألة عول بمن يزيله؛ كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ، فاضرب مسألة الإقرار. . . . . . .
* قوله: (قبل إنكاره)؛ لأن الزوجية من شرطها الإشهاد، ويمكن إقامة البينة عليها (¬3)، فلا تقبل فيها الدعوى المجردة (¬4)، وعلم منه أن الزوج (¬5) إذا أقام بينة على الزوجية ثبتت (¬6).
فصل (¬7)
* قوله: (فاضرب مسألة الإقرار) ثمانية؛ لأن أصل المسألة من اثنين، للزوج PageV04P117 # في الإنكار ستة وخمسين، واعمل على ما ذكر: للزوج أربعة وعشرون، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرة سبعة، وللأخ تسعة (¬1). . . . . . .
واحد ويبقى واحد على عدد رؤوس الأخ والأختين، وهي أربعة لا تنقسم وتباين؛ فاضرب الأربعة في الاثنين أصل المسألة تبلغ (¬2) ثمانية (¬3).
* قوله: (في مسألة الإنكار) سبعة (¬4).
* قوله: (ستة وخمسين) [فيه] (¬5) حذف جواب الشرط وهو العامل في ستة (¬6).
* قوله: (للزوج أربعة وعشرون) قائمة من ضرب ثلاثة من مسألة الإنكار في ثمانية مسألة (¬7) الإقرار.
* قوله: (وللمنكرة ستة عشر) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإنكار وهو اثنان في مسألة الإقرار وهي ثمانية.
* قوله: (وللمقرة سبعة) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإقرار وهو واحد في مسألة الإنكار وهي سبعة.
* قوله: (وللأخ تسعة) وهي الباقي. PageV04P118
فإن صدقها الزوج: فهو يدعي أربعة، والأخ يدعي أربعة عشر، فاقسم التسعة على مدعاهما: للزوج سهمان، وللأخ سبعة (¬1).
فإن كان معهم أختان لأم. . . . . . .
* قوله: (فهو يدعي أربعة) تتمة النصف؛ لأن بيده أربعة وعشرين ونصف الستة والخمسين ثمانية وعشرون (¬2).
* قوله: (والأخ يدعي أربعة عشر)؛ أي: يدعي أن تكون حصته أربعة عشر؛ لأن الباقي بعد ما يدعيه الزوج ثمانية وعشرون وهي إذا قسمت على أخ وأختين يكون للأخ نصفها وهو أربعة عشر (¬3)، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: والأخ يدعي خمسة (¬4).
* قوله: (على مدعاهما) بأن تجمع مدعاهما يكن ثمانية عشر وتنسب مدعي كل واحد منهما لذلك المجموع، وتأخذ بنسبته من التسيعة، فالأربعة تسعا الثمانية عشر، فيعطى الزوج تسعا التسعة وهو اثنان (¬5) والأربعة [عشر] (¬6) [سبعة] (¬7) أتساع الثمانية عشر، فيعطى الأخ سبعة أتساع (¬8) التسعة وهو سبعة -كما ذكر (¬9) -. PageV04P119
ضربت وفق مسألة الإقرار، في مسألة الإنكار: اثنين وسبعين. للزوج ثلاثة من الإنكار في وفق الإقرار: أربعة وعشرين، ولولدي الأم ستة عشر، وللمنكرة مثله، وللمقرة ثلاثة، يبقى معها ثلاثة عشر. . . . . . .
* قوله: (ضربت وفق مسألة الإقرار) وهو ثمانية (¬1).
* قوله: (في مسألة الإنكار) تسعة (¬2).
* قوله: (اثنين وسبعين) فيه ما سبق (¬3).
* قوله: (أربعة وعشرين) فيه أيضا ما سبق.
* قوله: (ولولدي الأم ستة عشر) قائمة من ضرب ما لهما من مسألة الإنكار وهو اثنان في وفق مسألة الإقرار وهو ثمانية.
* قوله: (وللمقرة ثلاثة)؛ لأن لها سهما من الإقرار مضروب في ثلاثة وفق مسألة الإنكار.
* قوله: (يبقى (¬4) معها ثلاثة عشر)؛ أي: زائدا على الثلاثة؛ لأنها كانت تستحق لولا (¬5) الإقرار ستة عشر كأختها فصارت به تستحق ثلاثة، فيصير معها زائدا على استحقاقها ثلاثة عشر. PageV04P120
للأخ منها ستة، يبقى (¬1) سبعة لا يدعيها أحد، ففي هذه المسألة وشبهها تقر بيد من أقر (¬2).