* قوله: (في اثنين) عدد حالتي الخنثى.
* قوله: (أو من له شيء. . . إلخ) بيان للعمل في حال (¬6) التداخل بين المسألتين فهو تتميم للأحوال، لا بيان طريقة أخرى في العمل؛ بدليل قوله الآتي: PageV04P088
ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما: إن تناسبتا (¬1).
وإن نسبت نصف ميراثيه إلى جملة التركة، ثم بسطت الكسور التي تجتمع معك من مخرج يجمعها: صحت منه المسألة (¬2).
(إن تناسبتا)، ولذلك (¬3) قدره الشارح [بقوله] (¬4): (أو)؛ أي: وإن تناسبت المسألتان فمن له شيء. . . إلخ (¬5).
* قوله: (ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما إن تناسبتا)، (ويسمى هذا مذهب المنزلين، ففي ابن وبنت وولد خنثى مسألة الذكورية من خمسة والأنوثية من أربعة، اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين، ثم في اثنين تبلغ أربعين، للبنت سهم في خمسة وسهم (¬6) في أربعة يحصل لها تسعة، وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له ثمانية عشر، وللخنثى سهمان في أربعة وسهم في خمسة تكن ثلاثة عشر)، شرح (¬7).
* قوله: (ميراثيه) (¬8)؛ أي: ميراثي (¬9) كل وارث من مسألتي الذكورة والأنوثة إن ورث بهما من غير ضرب. PageV04P089
وإن كانا خنثيين أو أكثر: نزلتهم بعدد أحوالهم، فما بلغ من ضرب المسائل: تضربه في عدد أحوالهم، وتجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها: مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال (¬1).
هذا: إن كانوا من جهة، وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد في الأحوال وقسمته على عددها، فما خرج فنصيبه (¬2).
* قوله: (هذا إن كانوا من جهة) كابن وولدين خنثيين (¬3).
* قوله: (من جهات. . . إلخ) كابن خنثى وابن أخ خنثى وعم (¬4). PageV04P090
وإن صالح مشكل من معه على ما وفق له، صح: إن صح تبرعه (¬1)، وكمشكل: من لا ذكر له ولا فرج، ولا فيه علامة ذكر أو أنثى (¬2).
وبخطه: ظاهره (¬3) أن هذا العمل لا يصح في الحالة التي قبلها وليس كذلك، بل كل من العملين يصح في كل من الحالين (¬4).
* قوله: (إن صح تبرعه) بأن بلغ ورشد (¬5).
* قوله: (وكمشكل من لا ذكر له ولا فرج. . . إلخ) هذا صريح في أن من [له] (¬6) ثقبة لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة شبيه بالخنثى المشكل وليس هو حقيقة.
* * * PageV04P091