* [قوله] (¬3): (ويصحان من أربعة وخمسين)؛ لأن الأولى من ستة (¬4)، وسهام البنت منها اثنان، ومسألتها من ثمانية عشر (¬5)، توافقها بالنصف فاضرب تسعة في ستة يحصل ما ذكر (¬6) (¬7). PageV04P054
ويصحان من اثني عشر، وتسمى "المأمونية" (¬1) (¬2).
* قوله: (ويصحان من اثني عشر)؛ (لأن الثانية إذا من أربعة؛ لأنها أخت شقيقة وجدة فيرد الباقي عليهما (¬3)، وتوافق (¬4) سهام الميتة بالنصف، فتضرب اثنين في الأولى، وهي ستة تبلغ ذلك، للأب من الأولى (¬5) واحد في اثنين باثنين، ولا شيء له من الثانية، وللأم من المسألتين ثلاثة وللبنت منهما (¬6) سبعة (¬7)، وإن كانت أختا لأم صحت المسألتان (¬8) من ستة (¬9)؛ لأن الثانية من اثنين للرد (¬10)، وسهامها من الأولى اثنان منقسمة عليهما)، شرح شيخنا (¬11).
وبخطه: أي: إن كانت الأخت شقيقة، أما إن كانت لأم (¬12) فيصحان من ستة؛ فكان على المصنف التنبيه على ذلك كما نبه على أن الحال يختلف بما إذا كان الميت الأول ذكرا أو أنثى. PageV04P055
6 - باب قسم التركات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب قسم التركات (¬1) PageV04P056 # 1 - إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة، بجزء: فله من التركة، بنسبته.
2 - وإن قسمت التركة على المسألة، أو وفقها (¬1) على وفق المسألة، وضربت الخارج في سهم كل وارث: خرج حقه (¬2).
3 - وإن عكست، فقسمت المسألة على التركة، وقسمت على ما خرج نصيب كل وارث، بعد بسطه من جنس الخارج: خرج حقه.
* قوله: (إذا أمكن نسبة [سهم] (¬3) كل وارث. . . إلخ) كبنت وعمين وفرضنا أن التركة أربعون دينارا، فالمسألة من اثنين وتصح من أربعة -كما تقدم-، فانسب حصة البنت للأربعة (¬4) تكن (¬5) نصفا، وخذ لها (¬6) بتلك النسبة نصف التركة؛ أعني: الأربعين تكن عشرين (¬7)، وخذ لكل عم ربعها وهو عشرة، وكذا ينزل على ذلك بقية الطرق الآتية. PageV04P057
4 - وإن قسمت المسألة على نصيب كل وارث، ثم التركة على خارج القسمة: خرج حقه (¬1).
5 - وإن ضربت سهامه في التركة، وقسمتها على المسألة: خرج نصيبه (¬2).
وإن شئت: قسمت التركة في المناسخات على المسألة الأولى، ثم نصيب الثاني على مسألته، وكذا الثالث (¬3).
وإن قسمت على قراريط: فاجعل عددها كتركة معلومة، واعمل على ما ذكر (¬4).
وتجمع تركة هي جزء من عقار -كثلث وربع ونحوهما-. . . . . .
* قوله: (فاجعل عددها)؛ (أي: عدد القراريط (¬5) وهي عدد مخرجه، ومخرجه في عرف أهل مصر والشام وأكثر البلاد أربعة وعشرون، فاجعلها كأنها التركة واقسم على ما سبق، وأي عدد أردت قيراطه (¬6) فاقسمه على أربعة وعشرين فالخارج قيراطه)، شرح (¬7). PageV04P058
من قراريط الدينار، ويقسم كما ذكر (¬1). أو تؤخذ من مخرجها، وتقسم على المسألة (¬2).
فإن لم تنقسم: وافقت بينها وبين المسألة، وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار، ثم من له شيء من المسألة: مضروب في السهام الموروثة من العقار، أو وفقها. . . . . .
* قوله: (وتقسم كما ذكر) (ففي زوج وأم وأخت لغير أم والتركة ثلث وربع من عقار (¬3)، فإذا جمعتهما (¬4) من قراريط الدينار كانا (¬5) أربعة عشر قيراطا، تقسمها على ما سبق كأنها دنانير، فبطريق النسبة للزوج ثلاثة من ثمانية [هي] (¬6) ربعها وثمنها، فخذ له ربع الأربعة عشر وثمنها وهو خمسة قراريط وربع قيراط وللأخت مثله وللأم اثنان من ثمانية هما ربعها فلها ربع الأربعة عشر، وهو ثلاثة قراريط ونصف قيراط)، شرح (¬7).