ففي المثال المذكور: اضرب المجتمع وهو خمسة في مخرج السدس تصح من ثلاثين، ثم زد على مخرج السدس بسطه وهو واحد، يكن المجتمع سبعة هي النصيب ومقدار ما لكل ابن، فأسقط منه سدس الثلاثين وهو خمسة، يبقى اثنان هما القدر الموصى به لزيد، والباقي وهو ثمانية وعشرون على الأربعة بنين، لكل ابن سبعة لو لم تكن الوصية الثانية لعمرو موجودة. PageV03P605
صحت من أربعة وثمانين، لكل ابن تسعة عشر، ولزيد خمسة، ولعمرو ثلاثة.
والثالث: وهو المشار إليه بقوله: "ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب".
وطريقه: أن نفرض النصيب واحدا، والباقي بعده ثلاثة (¬1) ليكون له ثلث صحيح، ومجموعهما ثلث المال، فيكون المال كله اثني عشر، ثلاثة أنصباء وتسعة أسهم، لزيد نصيب، ولعمرو سهم، يفضل من الثلث سهمان، ويفضل من جملة المال نصيبان وثمانية أسهم للبنين الأربعة، فالنصيبان لابنين منهم، وينحصر نصيب الابنين الباقيين في الأسهم الثمانية الباقية، فيكون لكل ابن أربعة، وتكون الأربعة الخارجة بالقسمة هي مقدار النصيب، ويجب تساوي الأنصباء، فيكون لكل ابن من الأولاد الأربعة أربعة، ويتبين حينئذ أن ثلث المال سبعة، يأخذ منها زيد مقدار النصيب أربعة، وعمرو ثلث الباقي بعد النصيب واحد، ويبقى من السبعة [اثنان تنضم إلى ثلثي المال، وهما أربعة عشر، ضرورة أن ثلث المال سبعة] (¬2)، فيصير المجتمع ستة عشر، تقسم على أربعة الأولاد، لكل ابن أربعة وصحت من أحد (¬3) وعشرين، وهي كامل المال.
* قوله: (صحت من أربع وثمانين) قال في الشرحين (¬4) والحاشية (¬5): "طريق PageV03P606 # وإن خلف أما وبنتا وأختا، وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي: فمسألة الورثة من ستة، للموصى له بمثل البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة: سهم، وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي: سهم، وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما بقي: خمسة أسباع سهم. . . . . .
ذلك: أن تضرب مخرج الثلث في عداد البنين، يبلغ اثني عشر، لكل ابن ثلاثة، ويزاد لزيد ثلاثة، استثن منها اثنين، سدس جميع المال، وزدهما على الاثني عشر، تبلغ أربعة عشر، ثم اضربها في ستة ليخرج الكسر صحيحا، فتبلغ أربعة وثمانين"، انتهى.
ولعل في العبارة سقطا، إذ ما يزاد على الاثنى عشر مجموع وصيتي زيد وعمرو, لا الباقي من الربع بعد وصية زيد -كما هو ظاهر بديهة-.
* قوله: (وأوصى. . . إلخ)؛ أي: لواحد، بدليل قوله: "ولآخر" وهو أولى من تقدير الشارح (¬1): "لزيد".
* قوله: (بمثل نصيب الأخت)؛ لأنها تأخذ البياقي بعد نصيب الأم والبنت تعصيبا، إذ الأخت عصبة [مع البنت] (¬2) -كما يأتي (¬3) -. PageV03P607
فيكون مجموع الموصى به ثمانية أسهم وخمسة أسباع، تضاف إلى مسألة الورثة، تكون أربعة عشر سهما وخمسة أسباع، تضرب في سبعة -ليخرج الكسر صحيحا- تكون مئة وثلاثة.
فمن له شيء من أربعة عشر وخمسة أسباع، مضروب في سبعة، فللبنت أحد وعشرون، وللأخت أربعة عشر، وللأم سبعة، وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون، وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون، وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر، وهكذا كل ما ورد (¬1) من هذا الباب.