* قوله: (ونصف سدسه)؛ أي: ونصف سدس ما في يده، والذي في يده PageV03P602
2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
إذا خلف ابنين، ووصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب ابن: فلصاحب النصيب ثلث المال عندي الإجازة، وعندى الرد يقسم الثلث بينهما نصفين.
وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما, ولآخر بثلث باقي المال: فلصاحب النصيب ثلث المال، وللآخر ثلث الباقي: تسعان. . . . . .
اثنا عشر، ونصفها ستة، ونصف سدسها واحد، ومجموعهما سبعة، فإذا دفع إليه ذلك متضمنا إلى ما بيده، وهو أربعة تسع الستة والثلاثين التي صحت المسألة منها، صار مجموع ما بيده أحد عشر من أصل ستة وثلاثين، كما ذكره شيخنا في كل من شرحه (¬1) وحاشيته (¬2)، فراجعهما!.
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
* قوله: (فلصاحب النصيب ثلث المال)؛ أي: عند الإجازة، وعند الرد يقسم الثلث بينهما نصفين وتصح من ستة (¬3).
وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما, ولآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب ثلث المال.
* قوله: (وللآخر ثلث الباقي تسعان) وتصح من تسعة مخرج الثلث، وثلث الباقي. PageV03P603
مع الإجازة، ومع الرد الثلث على خمسة، والباقي للورثة.
وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف: فلصاحب النصيب ثلث المال، وللآخر ثلث ما يبقى من النصف -وهو ثلث السدس- والباقي للورثة، وتصح من ستة وثلاثين، لصاحب النصيب اثنا عشر، وللآخر سهمان، ولكل ابن أحد عشر إن أجازا لهما، ومع الرد الثلث على سبعة.
وإن خلف أربعة بنين، ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم، فأعط زيدا وابنا الثلث، وللثلاثة (¬1) الثلثين، لكل ابن تسعان، ولزيد تسع.
وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال. . . . . .
* قوله: (على خمسة) وتصح من خمسة عشر.
* قوله: (وهو ثلث السدس)؛ لأن الباقي من النصف بعد إخراج الثلث واحد ونصف، وثلثه (¬2) نصف، وذلك النصف يصح أن يعبر عنه بثلث سدس، إذ سدس التسعة واحد ونصف، والنصف ثلثها، ويصح أن يعير عنه بنصف سدس (¬3) وهو أولى، لكن المص راعى لفظ الوصية.
* وقوله: (وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحدهم. . . إلخ) هذه المسألة مركبة من ثلاثة أنواع: PageV03P604
ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب. . . . . .
الأول: الوصية بمثل نصيب شخص (¬1) معين من الورثة.
الثاني: استثناء جزء معين من النصيب الموصى به.
الثالث: الوصية بجزء الباقي من جزء معين من التركة بعد إسقاط الموصى به أولا منه. والعمل فيها مركب من ثلاثة أعمال الثلاثة أنواع:
الأول: وهو المشار إليه بقوله: "خلف أربعة بنين، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم" وطريقه: أن تزيد على عدد البنين واحدا، فما حصل فمنه تصح المسألة، والقدر المزيد هو الوصية، فهنا عدد البنين أربعة، فزد عليه واحدا، يكن الحاصل خمسة، ومنها صحت المسألة أولا.
والثاني: وهو المشار إليه بقوله: "إلا سدس جميع المال".
وطريقه: أن تضرب المجتمع من التصحيح الأول في مخرج الكسر المستثنى، سدسا كان كما هنا أو غيره، فما حصل فمنه تصح المسألة، ثم زد على مخرج الكسر بسطه، واضرب المجتمع في السهم المقلد على مسألة الورثة، يحصل مقدار النصيب المشبه به، فأسقط من النصيب مقدار الكسر المستثنى من جملة المسألة، يحصل مقدار الوصية، ادفعه للموصى له، واقسم كل باقي السهام على الورثة.