* قوله: (فاضرب. . . إلخ) فيه طي، والتقدير: فأعمل مسألة الإجارة ومسألة الرد، وانظر بينهما بالنسب الأربع، وحصل أقل عدد ينقسم عليهما، ففي المثال مسألة الإجارة من أربعة وعشرين، ومسألة الرد من أحد وعشرين، وبينهما PageV03P599 # وهو ثمانية، في مسألة الرد، تكن مئة وثمانية وستين، للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة الرد، وللذي رد عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة، والباقي للورثة، وللذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد، وللآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة، والباقي بين الوصيين على سبعة.
وإن زادت على المال عملت فيها عملك في مسائل العول. . . . . .
توافق بالثلث، فاضرب. . . إلخ، شرح (¬1).
* قوله: (وهو ثمانية) ثلث الأربعة والعشرين.
* قوله: (في مسألة الرد) وهي الأحد والعشرون السابقة.
* قوله: (مضروب في وفق مسألة الرد) فإن كانا أجازا لصاحب الثلث وحده فله من الإجازة ثمانية، وفي وفق مسألة الرد، وهو (¬2) سبعة يحصل له ستة وخمسون، ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة، في وفق مسألة الإجازة بأربعة (¬3) وعشرين، ويبقى ثمانية وثمانون بين الابنين، لكل منهما أربعة وأربعون، وإن كانا أجازا لصاحب الربع وحده فله من الإجازة ستة في سبعة باثنين وأربعين، شرح (¬4).
* قوله: (وللآخر سهمه)؛ أي: الابن الراد للوصيتين.
* قوله: (عملت فيها عملك في مسائل العول) بأن تجعل وصاياهم كالفروض PageV03P600 # فبنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر، وعالت إلى خمسة عشر، فيقسم المال كذلك إن أجيز لهم، أو الثلث إن رد عليهم.
ولزيد بجميع ماله، ولآخر بنصفه، فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما، والثلث على ثلاثة مع الرد، وإن أجيز لصاحب المال وحده، فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المال، وإن أجيز لصاحب النصف وحده فله النصف، ولصاحب المال تسعان، وإن أجاز أحدهما لهما. . . . . .
للورثة إذا زادت على المال (¬1).
* قوله: (وثلث وربع وسدس)؛ أي: وخلف ابنين بدليل ما يأتي.
* قوله: (فيقسم المال كذلك)؛ أي: على خمسة عشر.
* قوله: (أو الثلث)؛ أي: على خمسة عشر.
* قوله: (فلصاحب النصف التسع) وهو ثلث الثلث؛ لأن وصيته ثلث مجموع الوصيتين فله ثلث الثلث وهو تسع -كما ذكر-.
* قوله: (فله النصف)؛ لأنه لا مزاحم له فيه.
* قوله: (ولصاحب المال تسعان)؛ لأن له ثلثي الثلث -وهما ما ذكر-.
* قوله: (وإن جاز أحدهما)؛ أي: أحد الابنين.
* قوله: (لهما)؛ أي: للوصيين. PageV03P601
فسهمه بينهما على ثلاثة، وإن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في يده، وإن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده، ونصف سدسه.
* * *
* قوله: (على ثلاثة) بسط المال ونصفه.
* قوله: (دفع إليه كل ما في يده)، وهو اثنا (¬1) عشر نصف الباقي بعد ثلث الوصية؛ لأن تصحيحها من ستة وثلاثين؛ وذلك لأن مسألة الرد من تسعة لأنك إذا أخذت الثلث من مخرجه، وأردت قسمته على ثلاثة مجموع الوصيتين [لا ينقسم، فتضرب الثلاثة مخرج الثلث، في ثلاثة مجموع الوصيتين] (¬2) تبلغ تسعة، لصاحب النصف منها سهم، فلو أجاز له الابنان كان له تمام النصف، وهو ثلاثة ونصف؛ لأنها إذا انضمت إلى الواحد الذي بيده صارت أربعة ونصفا، وهي (¬3) نصف التسعة، وإن أجاز له أحدهما لزمه نصف الثلاثة ونصف، وهو واحد ونصف وربع، وذلك الربع ربع من تسع، فانكسرت على مخرج ربع التسع، وهو ستة وثلاثون قائمة من ضرب أربعة في تسعة، للذي لم يجز اثنا عشر، وهي نصف الباقي بعد إخراج الثلث، وللمجيز ما بقي من الاثني عشر بعد نصفها ونصف سدسها، ومجموعهما سبعة، يبقى له خمسة، ولصاحب النصف أحد عشر أربعة من اثني عشر الوصية وهي ثلثها، وسبعة من حصة المجيز له، ولصاحب المال ثمانية فقط، وهي ثلثا اثني عشر الوصية.