ولو كانوا أربعة، فأوصى بمثل نصيب [خامس لو كان إلا مثل نصيب ابن سادس] (¬1)، فقد أولى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية، فيكون له سهم يزاد على ثلاثين، وتصح من اثنين وستين، له منها سهمان، ولكل ابن خمسة عشر.
ولو كانوا خمسة، ووصى بمثل نصيب أحدهم، إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان (¬2)، فلموصى له سهم يزاد على اثنين وأربعين (¬3) (¬4).
ثم ادفعها للموصى له، واقسم العشرين بين البنين الأربعة (¬5)، حاشية (¬6).
* قوله: (فللموصى له سدس)؛ لأنا نقدر أن الأولاد خمسة، وإذا ضم هو إليهم صاروا ستة، فله سدس، وكذا قياس التي تليها.
* قوله: (فيكون له سهم يزاد على ثلاثين) قائمة من ضرب خمسة مخرج الخمس في ستة مخرج السدس.
* قوله (¬7): (وتصح من اثنين وستين) قائمة من ضرب اثنين مخرج النصف PageV03P596
1 - فصل في الوصية بالأجزاء
من وصي له بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء، فللورثة أن يعطوه ما شاؤوا من متمول، وبسهم من ماله، فله سدس. . . . . .
الذي انكسرت عليه الثلاثون عند قسمها على الأولاد الأربعة.
فصل في الوصية بالأجزاء
* قوله: (فله سدس) قضى به النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1) وابن مسعود (¬2)؛ ولأنه في كلام العرب لا ينصرف إلا إليه، كما قاله الناس بن معاوية (¬3) (¬4)؛ ولأنه أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة (¬5)،. . . . . . PageV03P597
بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمل فروض المسألة، أو كان الورثة عصبة وإن كملت أعيلت به، وإن عالت أعيل معها.
وبجزء معلوم -كثلث أو ربع- تأخذه من مخرجه، فتدفعه إليه، وتقسم الباقي على مسألة الورثة، إلا أن يزيد على الثلث، ولم يجز: فتفرض له الثلث، وتقسم الثلثين عليها.
وبجزأين أو أكثر: تأخذها من مخرجها، وتقسم الباقي على المسألة، فإن زادت على الثلث، ورد الورثة: جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال، ودفعت الثلثين إلى الورثة.
شرح شيخنا (¬1).
* قوله: (إن لم تكمل فروض المسألة) كما لو أوصى بسهم من ماله وترك أما وبنتين فهي ستة وترجع بالرد إلى خمسة، ويزاد عليها سهم للموصى فتصير من ستة، لكل من الأم والموصى له سهم، وللبنتين أربعة.
* قوله: (وإن كملت أعيلت به) كما لو خلف أبوين وابنتين (¬2)، فهي من ستة، وتعول بالسهم الموصى به إلى سبعة.
* قوله: (وإن عالت أعيل معها) كما لو أوصى لشخص بسهم وخلف أما وأختين شقيقتين وأختين لأم، فهي من ستة، وتعول لسبعة ثم بالسهم الموصى به إلى ثمانية. PageV03P598
فلو وصى لرجل بثلثه (¬1)، ولآخر بربعه -وخلف ابنين- أخذ الثلث والربع من مخرجيهما (¬2)، سبعة من اثني عشر، وبقي خمسة للابنين إن أجازا، وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال: فتكون من إحدى وعشرين.
وإن أجازا لأحدهما، أو أجاز أحدهما لهما، أو كل واحد لواحد: فاضرب وفق مسألة الإجازة. . . . . .
* قوله: (وبقي خمسة للابنين إن أجازا) غير منقسمة عليهما فتضرب اثنين في اثني عشر، تبلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح، لصاحب الثلث ثمانية، ولصاحب الربع ستة، ولكل ابن خمسة.
* قوله: (فتكون من إحدى وعشرين)؛ لأن كل عدد يكون ثلثه سبعة يكون بالضرورة إحدى وعشرين، بزيادة مثلي ذلك الثلث عليه؛ ولأن مسألة الرد أبدا من ثلاثة مخرج الثلث، سهم للموصى لهم يقسم على سهامهم، وسهمان للورثة يقسمان على مسألتهم، وسيأتي إيضاح العمل في باب تصحيح المسائل (¬3)، فللوصيتين سهم على سبعة، فتضربها في أصل مسألة الرد ثلاثة، يخرج أحد وعشرون -كما ذكر-.