قال شيخنا: الظاهر: نعم؛ لأن مقتضى كلامهم أن ما لا يتكرر، لا تكون PageV01P183 # على عوض-، واعتدادا بأشهر إلا لوفاة.
ويوجب: الغسل، والبلوغ، والاعتداد به إلا لوفاة.
تلك الزيادة فيه مانعة، فليتأمل وليحرر (¬1)!.
* قوله: (على عوض) مفهومه أنها إذا سألته طلاقا على غير عوض، أو كان السائل غيرها، ولو مع العوض أن الطلاق لا يباح حينئذ، وبذلك صرح شيخنا في شرحه (¬2).
* قوله: (واعتداد بأشهر) زاد في الإقناع (¬3): "والاعتكاف، وابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه"، انتهى، والأول لا يخلو كلام المص عنه، ولو لزوما، وأما الثاني فإنما لم يذكره هنا، اعتمادا على ما سيأتي في باب سنة الطلاق وبدعته (¬4).
* قوله: (ويوجب) المراد بالوجوب أعم من الوجوب الشرعي والعادي، بدليل البلوغ.
* قوله: (والاعتداد به)؛ أي: ويمنع الحيض؛ أي: كونها تحيض، لا نفس الحيض، ففي كلام شبه استخدام (¬5). زاد في الإقناع (¬6): "الحكم ببراءة الرحم، PageV01P184 # ونفاس مثله -إلا في اعتداد وكونه لا يوجب بلوغا-، ولا يحتسب به في مدة إيلاء, ولا يباح قبل غسل بانقطاع دم غير صوم وطلاق.
* * *
فرع
ويجوز أن يستمتع من حائض بدون فرج. . . . . .
والكفارة"، وهذا مصرح به في كلام المص -فيما سيأتي (¬1) -، والآخر يفهم من كلامه أيضا، لكن قال شيخنا: كون الحيض يوجب الكفارة ليس بظاهر؛ لأن الكفارة إنما تجب بالوطء فيه، لا به نفسه، والحكم ببراءة الرحم لا يخرج عن الاعتداد؛ لأنه ثمرته (¬2).
* قوله: (غير صوم وطلاق) في هذا الحصر نظر، لأنه قيل: أنه يباح لها اللبث بالمسجد بالوضوء (¬3). ويمكن أن يقال: إن الحصر بالنسبة للوطء فقط، وأن كلامه فيما يباح بمجرد الانقطاع، فلا يرد عليه اللبث بالمسجد؛ لأنه لم يبح بمجرد الانقطاع، بل بالوضوء. قاله شيخنا في حاشيته (¬4)، أو يقال: إنه حصر إضافي؛ أي: دون وطء.