* قوله: (وبنجم منها) الأولى: وببعضها.
* قوله: (والنجوم شفع صرف للشفع. . . إلخ) هذا واضح إذا كان الشفع له وسط، أما إذا كان لا وسط له كالاثنين فهل تبطل الوصية لفوات المحل، أو لا تبطل نظرا لما حققه الحارثي (¬2) في نظيره من أن الفائت هنا الصفة لا المحل، إذ النجوم PageV03P586 # كالثاني والثالث من أربعة، والثالث والرابع من ستة، وإن قال: "ضعوا نجما" فما شاء وارث، وإن قال: ". . . أكثر ما عليه، ومثل نصفه" وضع فوقه نصفه، وفوق ربعه.
موجودة والفائت كون النجم متوسطا، فليحرر؟!.
وبخطه: يؤخذ من أن الشفع له وسط، ومنه تعلم ضعف مأخذ بعض المفسرين (¬1) من قوله -تعالى-: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] أن الصلوات خمس؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، والأصل في العطف المغايرة، وإذا جمع المعطوف للمعطوف عليه لا يكون أوسط، فتحمل الصلوات على كونها أربعا، وإذا ضم إليها الوسطى كانت خمسا، وهو ضعيف أيضا من جهات أخر (¬2).
* قوله: (وإن قال أكثر ما عليه ومثل نصفه)؛ أي: جمع في وصية (¬3) بين هاتين العبارتين، فيوضع عنه مجموعهما وهو ما فوق النصف مع مثل نصف ذلك الأكثر المفسر بما فوق النصف فصارت الوصية بثلاثة أرباع النجوم وشيء.
* قوله: (وفوق ربعه)؛ أي: وفوق نصف نصفه، وهو ما فوق ربع كل ما عليه، فإذا كان الكل مئة كان أكثرها إحدى وخمسين، ومثل نصف أكثر خمسة وعشرين ونصفا، وأكثر من نصف النصف أكثر من الربع؛ لأن الربع هنا خمسة وعشرون فقط. PageV03P587
و: ". . . ما شاء" فالكل، و: ". . . ما شاء من مالها" فما شاء منه، لا كله.
وتصح برقبته لشخص، ولآخر بما عليه، فإن أدى عتق، وإن عجز بطلت فيما عليه.
وإن وصى بكفارة إيمان، فأقله ثلاثة.
* * *
2 - فصل
وتبطل وصية بمعين بتلفه، وإن تلف المال كله غيره. . . . . .
* قوله: (فالكل)؛ أي: إن شاء ذلك، وخرج من الثلث، قيده بذلك في الحاشية (¬1)، وهو واضح.
* قوله: (لا كله) انظر هذا مع أنه يحتمل أن تكون "من" للبيان، نبه عليه الحارثي (¬2)، تدبر!.
* قوله: (فيما عليه)؛ يعني: لا بنفسه، وتبقى الوصية برقبته صحيحة.
* قوله: (فأقله ثلاثة) حملا لكلامه على اختلاف الموجب، وهذا أولى من جعل المراد خصوص الأيمان بالله، وأنه مخرج على القول بعدم التداخل.
فصل
* قوله: (غيره)؛ أي: إلا الموصى به. PageV03P588
-بعد موت موص- فلموصى له، وإن لم يأخذه حتى غلا أو نما قوم حين موت، لا أخذ.
وإن لم يكن لموص سواه إلا دين أو غائب، فلموصى له ثلث موصى به، وكلما اقتضى أو حضر شيء ملك من موصى به قدر ثلثه حتى يتم، وكذا حكم مدبر.
ومن وصي له بثلث عبد فاستحق ثلثاه، فله الباقي، وبثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا، فله ثلث الباقي وبعبد قيمته مئة ولآخر بثلث ماله -وملكه غيره مئتان- فأجاز الورثة فلموصى له بالثلث ثلث المئتين وربع العبد، ولموصى له به ثلاثة أرباعه. . . . . .
* قوله: (بعد موت موصى)؛ أي: وبعد قبول.
* قوله: (وإن لم يأخذه)؛ أي: يقبله.
* قوله: (لا أخذ)؛ أي: حين قبول.
* قوله: (فله ثلث الباقي)؛ لأنه في معنى الوصية بثلث كل واحد منهما، وحيث عدم اثنان تعين ثلث الباقي، وليس في معنى الوصية بثلث المجموع حتى يكون له كل الباقي.
* قوله: (ثلث المئتين وربع العبد) أما إن له ثلث المئتين؛ فلأنه لا مشارك له في الوصية فيها، وأما إن له ربع العبد دون ثلثه فللمشاركة فيه، ووجه استحقاقه الربع فيه دون الثلث على ما يأتي، أنه يرجع الأمر إلى أنه أوصى للأول بكل العبد، وللثاني بثلثه، والشيء وثلثه إذا بسطا من جنس الكسر صارا أربعة، وهو مجموع الوصيتين، فيقسم العبد على أربعة، فمن أوصى له بالعبد يأخذ ثلاثة أرباعه، ولا شيء PageV03P589 # وإن ردوا فلموصى له بالثلث سدس المئتين وسدس العبد، ولموصى له به نصفه.