2 - باب الموصى به
يعتبر إمكانه، فلا تصح بمدبر، واختصاصه: فلا تصح بمال غيره، ولو ملكه بعد، وتصح بإناء ذهب و (¬1) فضة، وبما يعجز عن تسليمه، كآبق، وشارد، وطير بهواء، وحمل ببطن، ولبن بضرع. . . . . .
باب الموصى به
* قوله: (فلا تصح بمدبر) لعله ما لم يقتل سيده، فإن قتله بطل تدبيره وصحت الوصية به، -بدليل ما سبق (¬2) -.
* قوله: (واختصاصه)؛ أي: لا يشترط فيه أن يكون مما تجري فيه حقيقة الملك، بل يكفي مجرد الاختصاص، فتصح بجلد الميتة المدبوغ ونحوه، وحينئذ ف "يعتبر" مستعمل في حقيقته ومجازه.
* قوله: (فلا تصح بمال غيره) انظر هل يقال محله ما لم يعلقه على ملكه له؟ والظاهر نعم؛ لأن الوصية من العقود الجائزة التي يصح تعليقها، ويرشح صحة ذلك قوله: "وبمئة لا يملكها"؛ لأنه في معنى إن حصلت في ملكي.
* قوله: (ولبن بضرع) ناقش فيه الحارثي (¬3): بأن هذا من صور المجهول، PageV03P576 # وبمعدوم، كبما تحمل (¬1) أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة، وبمئة لا يملكها، فإن حصل شيء، أو قدر على المئة أو شيء منه عند موت، فله، إلا حمل الأمة، فقيمته، وإلا بطلت.
وبغير مال، ككلب مباح النفع، وهو كلب صيد وماشية وزرع وجرو لما يباح اقتناؤه له، غير أسود بهيم، فإن لم يكن له كلب تصح، وزيت متنجس لغير مسجد -وله ثلثهما - ولو كثر المال- إن لم تجز الورثة، لا بما لا نفع فيه، كخمر وميتة ونحوهما.
لا من صور ما يعجز عن تسليمه، فتدبر!.
* قوله: (فقيمته)؛ أي: وقت ولادته إن سبقها القبول، وإلا فالمعتبر قيمته وقت القبول، هذا قياس ما سبق (¬2)، قال شيخنا (¬3): "ولم يصرحوا به هنا فيما رأيت".
* قوله: (وله ثلثهما)؛ أي: ثلث الكلاب المباحة والزيت المتنجس.
* قوله: (ولو كثر المال) بحيث يحتملها ثلثه.
* قوله: (لا بما لا نفع فيه) كخمر ولو لخلال، ولذمي ولو مستترة.
وبخطه: يشهد لجعل الخمر لا نفع فيه قوله -صلى الله عليه وسلم- ما لفظه أو معناه: "إن الله إذا PageV03P577 # وتصح بمبهم، كثوب، ويعطى ما يقع عليه الاسم، فإن اختلف بالعرف والحقيقة غلبت ف: شاة وبعير وثور -لذكر وأنثى مطلقا-. . . . . .
حرم شيئا سلب نفعه" (¬1)، ويبقى النظر في الجمع بينه، وقوله -تعالى-: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} [البقرة: 219] (¬2)، فتدبر!.
* قوله: (غلبت)؛ أي: الحقيقة.
* قوله: (وبعير) بفتح الباء وكسرها (¬3).
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء أثبت التاء في العدد كوصيت بثلاثة أو حذفها كثلاث، ثم بين المعدود بقوله من إبلي أو بقري أو غنمي ونحو ذلك؛ لأن اسم الجنس يذكر ويؤنث، وقد يلحظ في التذكير معنى الجمع، وفي التأنيث معنى PageV03P578 # وحصان وجمل وحمار وبغل وعبد -لذكر-، وحجر وأتان وناقة وبقرة -لأنثى-. . . . . .
الجماعة (¬1)، شرح (¬2).
* قوله: (وحصان) بكسر الحاء (¬3).
* قوله: (وعبد لذكر) الذي في الصحاح (¬4) أن العبد خلاف الحر، وهذا يقتضي شموله للذكر والأنثى، فانظر ما هنا هو قول ثان في اللغة، أو هو اصطلاح للفقهاء، مع أنه مخالف لقوله فيما سيأتي في كتاب العتق (¬5) حيث قال: "فصل: وكل مملوك أو عبد لي، أو مماليكي أو رقيقي حر يعتق مدبروه، ومكاتبوه، وأمهات أولاده. . . إلخ"، فكيف يحكم عليه هنا بأنه خاص بالذكر، وهناك بأنه شامل لأمهات الأولاد (¬6)، فليحرر؟!.