* قوله: (ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة)؛ لأنه ذكره بعنوان يختص به، وهو العلم الشخصي، فمنعه من مشاركة من أخص (¬5) بوصف عام كالفقر أو المسكنة أو نحو ذلك، هذا حاصل فرق ابن نصر الله (¬6)، وهو حسن.
* قوله: (لم يصح)؛ يعني: إذا لم يكن قرينة، فإن كان ثم قرينة أو غيرها PageV03P572 # فلو قال: "غانم حر بعد موتي، وله مئتا درهم" -وله عبدان بهذا الاسم- عتق أحدهما بقرعة، ولا شيء له من الدراهم، ويصح "أعطوا. . . . . .
تدل على أنه أراد معنيا، وأشكل علينا معرفته فهنا تصح الوصية بغير تردد، ويخرج المستحق منهما بقرعة في قياس المذهب، قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة (¬1)، حاشية (¬2).
* قوله: (فلو قال. . . إلخ) التفريع على ما قبله من جهة عدم صحة الوصية له بالدراهم.
* قوله: (ولا شيء له من الدراهم) الأولى: ولا شيء لهما من الدراهم؛ لأن كلامه يوهم أنه يجوز إخراج واحد منهما بقرعة ليعتق، وإعطاء المئتين لكن تخرج له القرعة، وليس كذلك -كما هو صريح كلامهم (¬3) - وكأنه اعتمد على ما أسلفه من عدم صحة الوصية للقن (¬4).
وبخطه: لأن الوصية بها لغير معين، فلم تصح نصا (¬5)، شرح (¬6) (¬7).
وأما العتق فلتشوف الشارع إليه، فميز محله بالقرعة.
* قوله: (ويصح أعطوا. . . إلخ)؛ لأنها حينئذ تمليك لا وصية، شرح (¬8). PageV03P573
ثلثي أحدهما" وللورثة الخيرة.
ولو وصى ببيع عبده لزيد أو لعمرو أو لأحدهما، صح لا مطلقا، ولو وصى له بخدمة عبده سنة ثم هو حر. . . . . .
وبخطه: انظر الفرق بين ما هنا وما سيأتي في النكاح (¬1) فيما إذا قال له: زوج، أو اقبل من أحد وكيلي، من أنه لا يصح تزويجه ولا قبوله من أحدهما، فليحرر!.
وقد يفرق: بأنه قيل هناك بعدم الصحة للاحتياط في الفروج، وصح (¬2) هنا؛ لأن القصد البر (¬3).
* قوله: (لا مطلقا)؛ أي: لا إن أوصى ببيع العبد مطلقا من غير أن يعين مشتريا، فإن الوصية لا تصح لعدم بيان مستحقها، والوصية ببيع شيء لمن يعينه الموصي أو وصيه في ذلك فيها غرض مقصود، وهو إما الإرفاق بالعبد بإيصاله إلى من هو معروف بحسن الملكة وإعتاق الرقاب، وإما الإرفاق بالمشتري لمعنى يحصل له من العبد، حاشية (¬4).
* قوله: (بخدمة عبده)؛ أي: بأن يخدمه عبده. PageV03P574
فوهبه الخدمة أو رد عتق منجزا.
ومن وصى بعتق عبد بعينه، أو وقفه لم يقع حتى ينجزه وارثه، فإن أبي فحاكم، وكسبه -بين موت وتنجيز- إرث.
* قوله: (عتق منجزا)؛ أي: حين الهبة أو الرد؛ لأن ذلك لا يكون معتبرا إلا بعد موت الموصي -على ما تقدم- فلا حاجة إلى تقييده بذلك.
وبخطه: وفي الإقناع (¬1): "لم يعتق إلا بعد مضي السنة".
* وقوله: (حتى ينجزه وارثه)؛ أي: حيث لا وصي في المال.
* * * PageV03P575