1 - فصل
ولا تصح لكنيسة أو بيت نار. . . . . .
فصل
* قوله: (ولا تصح لكنيسة أو بيت نار) قال في الإقناع (¬1): "لو وصى ببناء بيت لتسكنه المجتازة من أهل الذمة أو الحرب: صح" بعد تصريحه بما صرح به المص، من أنها لا تصح لكنيسة، ولا بيت (¬2) نار، ولعله يفرق بين ما يقصد به عبادتهم، وما يقصد به مجرد السكن والإيواء، وانظر هل يخالف اشتراطهم التعيين في الكافر الموصى له (¬3)؟. PageV03P569
أو كتب التوراة والإنجيل، أو ملك، أو ميت، وإن وصى لمن يعلم موته أو لا، وحي، فللحي النصف، ولا يصح تمليك بهيمة، وتصح لفرس زيد ولو لم يقبله، ويصرفه في علفه. . . . . .
* قوله: (أو ملك أو ميت)؛ لأنهما لا يملكان.
* قوله: (فللحي النصف) مراعاة لجانب الميت؛ لأنه عهد ملكه في بعض الصور، كما إذا نصب أحبولة قبل موته، ووقع فيها صيد بعده -على ما يأتي في باب الموصى به (¬1) -، فتدبر!.
وفي الحاشية (¬2): "ولعل الفرق بين ما هنا وما إذا أوصى لزيد وحائط، أو لزيد وملك على ما يأتي أن الميت من أهل الملك في الجملة بخلاف الحائط والملك"، انتهى.
وبخطه: ليست هذه المسألة معارضة لما سلف (¬3) من أنه أوصى لاثنين، ومات واحد منهما قبل موص، أو رد بعد موته كان الكل للآخر؛ لأن الوصية في المسألة المتقدمة انعقدت في الكل، وتعذر أحد المحلين المعينين لها فصرفت للآخر، وهنا لم تنعقد إلا في النصف وهو المجعول للحي، فصرف له ذلك فقط.
* قوله: (ويصرفه في علفه) فاعل "يصرف" إما الوصي أو الحاكم على ما في PageV03P570 # فإن مات فالباقي للورثة.
وإن وصى بثلثه لوارث وأجنبي فرد الورثة -فللأجنبي السدس، وبثلثيه، فرد الورثة نصفها- وهو ما جاوز الثلث -فالثلث بينهما، ولو ردوا نصيب وارث، أو أجازوا للأجنبي- فله الثلث، كإجازتهم للوارث.
وله ولملك أو حائط بالثلث، فله الجميع. . . . . .
كلام الحارثي (¬1)؛ يعني: لا المالك، ولا الوارث، أما المالك؛ فلأنه ليست الوصية له، وأما الوارث؛ فلأنه قد يتهم، فتدبر!.
* قوله: (فإن مات فالباقي للورثة) بقي ما لو أبيع هل يقال: إنه كموته، أو يفصل بين أن يكون نظر الموصى بر زيد أو لا، فإن كان القصد بره لم يصرف شيء، وإن كان القصد بر الفرس صرف عليه عند المشتري؟.
* قوله: (فرد الورثة فللأجنبي السدس) كان الأولى أن يقول بدل قوله: "فرد الورثة فللأجنبي السدس" فللأجنبي السدس مطلقا؛ لأنه لا محترز لتقييد إعطائه السدس برد الورثة وصية الوارث.
* قوله: (فرد الورثة نصفها)؛ أي: نصف الثلثين من غير تعيين لنصيب واحد، وهذا هو المراد بقوله: "وهو ما جاوز الثلث".
* قوله: (نصيب وارث)؛ أي: فقط.
* قوله: (أو أجازوا للأجنبي)؛ أي: فقط. PageV03P571
وله ولله أو الرسول، فنصفان، وما لله أو للرسول في المصالح العامة، وبماله لا بنيه وأجنبي، فرداها، فله التسع، وبثلثه لزيد وللفقراء والمساكين، فله تسع ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة.
ولو وصى بشيء لزيد، وبشيء للفقراء أو جيرانه -وزيد منهم- لم يشاركهم.
ولو وصى بثلثه لأحد هذين، أو قال: "لجاري أو قريبي فلان" -باسم مشترك- لم يصح.
* قوله: (فله التسع) وقال أبو الخطاب (¬1): له الثلث كاملا.
قال المص في شرحه (¬2): "وهو أقيس" ووجهه أنهما لا يملكان الرد إلا فيما زاد على الثلث، وأما الثلث فيستحقه كاملا، وفي المسألة قول ثالث أن له السدس (¬3)، نقله في شرحه (¬4).