* قوله: (في حجة بعد أخرى) وفي الإقناع (¬1) "لم يحج عنه إلا حجة واحدة"، قال شيخنا في شرحه (¬2): "وهو مشكل على ما سبق".
* قوله: (ولا يصح حج وصي. . . إلخ)؛ أي: موصى إليه بإخراجها.
* قوله: (بطلت في حقه)؛ أي: لا مطلقا.
* قوله: (أو أجرة) مبني على القول بالصحة للإجارة للحج، والمذهب PageV03P565 # وحسب الفاضل عن نفقة مثل في فرض، والألف في نفل من الثلث.
ولو وصى بعتق نسمة بألف، فأعتقوا نسمة بخمس مئة لزمهم عتق أخرى بخمس مئة، وإن قال: ". . . أربعة بكذا" جاز الفضل بينهم، ما لم يسم ثمنا معلوما.
غيره (¬1). وقد يقال: إنه لا يتعين تمشيته على الضعيف، بل المراد أنه يدفع إليه الأقل من نفقة مثله وأجرة مثله لو استؤجر لمثل هذه الأعمال، ولا يلزم من ذلك القول بصحة الإجارة، بل لا تعرض فيها لنفي ولا إثبات، أو المراد من نفقة أو أجرة مركوب.
* قوله: (لزمهم عتق أخرى بخمس مئة) ظاهره أن العتق وقع عن الموصي، وأن ذمتهم قد برئت من الخمس مئة التي دفعوها في ثمنه، ويطلب الفرق بين ما هنا وما إذا وكله في شراء نسمة بألف، فاشترى نسمة بخمس مئة، أو نسمتين بألف، من أنه لا يصح الشراء حيث سماه في البيع، ومعلوم أنه إذا لم ينعقد البيع لا يصح العتق؛ لأنه مترتب عليه، فليحرر!.
وقد يفرق بين الوكالة والعتق: بأنه قد يراد الشراء للدوام، بل هو الأصل فيه، فله غرض في نفاسه المثمن، والقصد من (¬2) العتق البر وهو حاصل على كل حال، بل التعدد فيه أفضل.
بقي أنه يطلب الفرق أيضا بين ما هنا وقوله قبيله بيسير: "أو بشراء عبد بألف، أو عبد زيد بها ليعتق عنه، فاشتروه أو عبدا يساويها دونها" حيث قال هناك إن PageV03P566 # ولو وصى بعتق عبد زيد ووصية، فأعتقه سيده، أخذ العبد الوصية، ولو وصى بعتق عبد بألف اشترى بثلثه إن لم يخرج، ولو وصى بشراء فرس للغزو بمعين، وبمئة نفقة له، فاشتري بأقل منه فباقيه نفقة، لا إرث.
وإن وصى لأهل سكته. . . . . .
الباقي للورثة، وهنا أنه يلزمهم [عتق أخرى بالباقي؟ إلا أن يقال: كلامه هنا مقيد بما هناك؛ أي: أنه يلزمهم] (¬1).
ذلك ما لم تكن الرقبة الأولى تساوي الألف (¬2)، فليحرر! (¬3).
* قوله: (فاشتري بأقل منه)؛ أي: من ذلك المعين.
* قوله: (فباقيه نفقة لا إرث)؛ لأنه أخرج الألف والمئة في وجه واحد وهو الفرس، فهما مال واحد، بعضه للثمن وبعضه للنفقة، وتقدير الثمن لتحصيل صفة، فإذا وجدت فقد حصل الغرض فيخرج الثمن من المال، وما بقي للنفقة، بخلاف ما لو وصى بعتق عبد بألف، فاشتروا ما يساويه بثمان مئة، فالباقي للورثة، فإنه لا مصروف بخلاف مسألتنا، شرح (¬4).
* قوله: (وإن وصى لأهل سكته) بكسر السين. PageV03P567
فلأهل زقاقه حال الوصية، ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب، ولأقرب قرابته، أو لأقرب الناس إليه، أو أقربهم رحما -وله أب وابن، أو جد وأخ- فهما سواء، وأخ من أبي، وأخ من أم -إن دخل في القرابة- سواء، وولد الأبوين أحق منهما، والإناث كالذكور فيها.
* * *
* قوله: (فلأهل زقاقه) بضم الزاي.
* قوله: (حال الوصية) سيأتي في الموصى إليه (¬1) أنه تعتبر الصفات فيه حين الوصية والموت، لا حين الوصية فقط، ويطلب الفرق بينهما (¬2)؟.
* قوله: (إن دخل في القرابة)؛ أي: قلنا بدخوله، لكن المذهب أن لا يدخل في القرابة (¬3)، شرح (¬4). PageV03P568