* قوله: (وإن كانت به)؛ أي: بالثلث.
* قوله: (لا بمعين)؛ أي: لا تصح الوصية لقنه بشيء معين غير رقبته، حاشية (¬2).
* قوله: (ولا لقن غيره) خلافا لما في الإقناع (¬3).
* قوله: (إلا إذا علم وجوده حينها) أشار ب "إذا" التي هي ظرف لما يستقبل من الزمان؛ أي: أن المعتبر العلم في المستقبل وبين سبب العلم في المستقبل بقوله: "بأن تضعه حيا لأقل من أربع سنين. . . إلخ"؛ فتدبر!.
* قوله: (فلهما ما شرط) فإن كان خنثى فله ما شرط للأنثى حتى يتبين PageV03P562 # و"طفل"؛ من لم يميز، و"صبي" و"غلام" و"يافع" و"يتيم"؛ من لم يبلغ، ولا يشمل اليتيم ولد زنا، و"مراهق"؛ من قاربه، و"شاب" و"فتى"؛ منه إلى ثلاثين، و"كهل"؛ منها إلى خمسين، و"شيخ"؛ منها إلى سبعين، ثم "هرم".
وإن قتل وصي موصيا بطلت، لا إن جرحه. . . . . .
أمره -كما في الحاشية (¬1) -.
* قوله: (وطفل لم يميز)؛ أي: من الإنسان والدواب -على ما في شرح الإقناع (¬2) نقلا عن البدر المنير (¬3) - ولكن يفسر على هذا بالصغير من الإنسان والدواب، أو بما ذكره المص ويحمل قوله: "من لم يميز" على ما كان المحل فيه قابلا للتمييز، كالإنسان، أو غير قابل كالدواب.
* قوله: (ويتيم: من لم يبلغ)؛ أي: مع موت قبل البلوغ، ففي كلامه إطلاق في محل التقييد.
* قوله: (وإن قتل وصي موصيا. . . إلخ) قال ابن نصر الله (¬4): "أي: قتلا مضمونا على الأصح" (¬5).
* قوله: (لا إن جرحه) لعله غير موح. PageV03P563
ثم أوصى له فمات من الجرح، وكذا فعل مدبر بسيده.
وتصح لصنف من أصناف الزكاة، ولجميعها ويعطى كل واحد قدر ما يعطى من زكاة، ولكتب قرآن وعلم، ولمسجد، ويصرف في مصلحته، ولفرس حبيس ينفق عليه، فإن مات رد موصى به أو باقيه للورثة، كوصيته (¬1) بعتق عبد زيد فتعذر، أو بشراء عبد بألف أو عبد زيد بها -ليعتق عنه- فاشتروه، أو عبدا يساويها بدونها.
وإن وصى في أبواب البر، صرف في القرب، ويبدأ بالغزو، ولو قال: "ضع ثلثي حيث أراك الله". . . . . .
* قوله: (ثم أوصى)؛ أي: المجروح.
* قوله: (له)؛ أي: لجارحه.
* قوله: (ويعطى كل واحد قدر ما يعطى من زكاة) لا وجه لإعطاء العامل في الزكاة من الوصية، إذ لا داعي إليه منه، إلا أن تنزل منزلة الوصية لأجنبي، فالأظهر القول بأن الموصى به يقسم عليهم على ثمانية أسهم، من غير تفضيل لصنف على غيره.
* قوله: (صرف في القرب) وهل بر الكافر المعين يسمى قربة، فيجوز الدفع إليه مما خص بذلك؟.
الذي يظهر من كلامهم حيث قالوا: ولا يعتبر فيها القربة، معللين لذلك بقولهم لصحتها لمرتد وحربي بدار حرب (¬2)، أنه لا يسمى قربة. PageV03P564
فله صرفه في أي جهة من جهات القرب، والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه، فمحارمه من الرضاع، فجيرانه.
وإن وصى أن يحج عنه بألف، صرف من الثلث -إن كان تطوعا- في حجة بعد أخرى، راكبا أو راجلا، يدفع إلى كل قدر ما يحج به حتى ينفذ، فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ، ولا يصح حج وصي بإخراجها، ولا وارث.
وإن قال: ". . . حجة بألف" دفع الكل إلى من يحج، فإن عينه فأبي الحج بطلت في حقه، ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة، والبقية للورثة في فرض ونفل.
وإن لم يمتنع أعطي الألف. . . . . .
* قوله: (إن كان تطوعا) فإن كان فرضا اعتبر من رأس المال.