* قوله: (لا المنهدم)؛ أي: الذي أعاده موص، [فإنه لا يكون للورثة بل لموصى له] (¬1).
* قوله: (فقدم بعد موت موص)؛ أي: وبعد قبول زيد، لما تقدم (¬2) من أنه إنما يثبت الملك بالقبول بعد الموت، ويؤخذ ذلك من شرح شيخنا على الإقناع (¬3).
* قوله: (ويخرج وصي)؛ أي: موصى إليه في المال.
* قوله: (الواجب)؛ أي: على ميت من دين لله أو لآدمي.
* قوله: (من الباقي)؛ أي: بعد أداء الواجب. PageV03P558
وإن قال: "أخرجوا الواجب من ثلثي" بدئ به، فما فضل منه فلصاحب التبرع، وإلا بطلت.
* قوله: (بدأ به) كذا بخط المص "بدأ" بالألف مع البناء للفاعل، فالضمير لأحد المعاطيف بالفاء في قوله: "ويخرج وصي فوارث فحاكم" ولكن في شرحه (¬1) مرسومة بالياء، وضبطها الشارح بقوله: "بالبناء للمفعول" فيكون هناك نسختان.
* * * PageV03P559
1 - باب الموصى له
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم، وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا، ولمكاتبه، ومكاتب وارثه كأجنبي. . . . . .
باب الموصى له
* قوله: (وكافر معين) قال في المبدع (¬1): "يستثنى [من الوصية] لكافر ما إذا أوصى له بمصحف أو عبد مسلم أو سلاح أو حد قذف فإنه لا يصح"، انتهى.
أقول: لا اعتراض على المص بعدم استثنائه ذلك هنا؛ لأن مراده تعميم الموصى له لا بيان الموصى به.
* قوله: (ولمكاتبه. . . إلخ) قال في شرحه (¬2) في تقدير هذه العبارة: "وتصح وصية الإنسان لمكاتبه، ومكاتب وارثه، كما تصح لمكاتب أجنبي من الموصي؛ لأن مكاتب الإنسان معه في المعاملات كالأجنبي فكذا في الوصية"، انتهى، وظاهر هذا الحل أن قوله: "ومكاتب" بالجر عطفا على "مكاتبه".
قال شيخنا: "وتجوز قراءته بالرفع على الابتداء، أو الخبر "كأجنبي" قال: "بل هو أولى في المقام؛ لأن الغرض بيان أن مكاتب الوارث كالأجنبي، لا أن مكاتب الوارث كمكاتب الأجنبي". PageV03P560
ولأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها، وإن شرط عدم تزويجها، ففعلت، وأخذت الوصية، ثم تزوجت ردت ما أخذت، ولمدبره فإن ضاق ثلثه عنه وعن وصيته بدئ بعتقه، ولقنه بمشاع، كثلثه، وبنفسه ورقبته، ويعتق بقبوله إن خرج من ثلثه، وإلا فبقدره. . . . . .
* قوله: (عليها)؛ أي: أم ولده.
* قوله: (ردت ما أخذت) هذا يقتضي أن شرط العزوبية لازم، وتقدم في الوقف عن صاحب الإنصاف (¬1) أن الصحيح من المذهب عدم لزومه؛ لأنه ليس من البر، لكن سيأتي في الحضانة (¬2) نقلا عن صاحب الفروع (¬3) ناقلا له عن القاضي ما يوافق ما هنا من لزوم الشرط.
* قوله: (ولقنه بمشاع)؛ أي: يشمل رقبته (¬4)، أو جزءا منها، فكأنه رجع إلى الوصية بعتقه أو عتق جزء منه، أو بمال بعد الحكم بعتقه إذا احتمل الثلث لهما.
* قوله: (ويعتق)؛ أي: كله، الجزء بالمباشرة، والباقي بالسراية، بدليل PageV03P561 # وإن كانت به، وفضل شيء أخذه لا بمعين، ولا لقن غيره، ولا لحمل إلا إذا علم وجوده حينها، بأن تضعه حيا لأقل من أربع سنين -إن لم تكن فراشا- أو من ستة أشهر حينها، وكذا لو وصى به.
و: "إن كان في بطنك ذكر فله كذا، وإن كان أنثى فكذا" فكانا، فلهما ما شرط، ولو كان قال: "إن كان ما في بطنك. . . " فلا.
المقابلة بقوله: "وإلا فبقدره" وستأتي هذه المسألة أيضا في العتق (¬1)، فيكون الحكم في الوصية والعتق واحدا، من أنه إن وصى لقنه بجزء مشاع من ماله، أو أعتق جزءا مشاعا منه، وكان ثلث المال يحتمل كله، عتق كله؛ لأن الثلث قابل للتبرع بكله، فتدبر!.