وهي تنفيذ لا يثبت لها أحكام هبة، فلا يرجع أبي أجاز، ولا يحنث بها من حلف، لا يهب، وولاء عتق مجاز لموص تختص به عصبته.
وتلزم بغير قبول وقبض -ولو من سفيه ومفلس- ومع كونه وقفا على مجيزه، ومع جهالة المجاز، ويزاحم بمجاوز لثلثه الذي لم يجاوزه، لقصده تفضيله، كجعله الزائد لثالث.
لكن لو أجاز مريض فمن ثلثه. . . . . .
* قوله: (وهي)؛ أي: الإجازة.
* قوله: (وتلزم. . . إلخ)؛ أي: الإجازة.
* قوله: (ومع كونه وقفا على مجيزه)؛ يعني: ولو كانت ابتداء عطية كان وقفا على النفس، وهو غير صحيح على الصحيح (¬1).
* قوله: (ويزاحم بمجاوز. . . إلخ)؛ أي: بقدر مجاوز.
* قوله: (كجعله الزائد لثالث) بأن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، ولبكر بسدس ماله، فإن هذا السدس زائد على الثلث، وقد جعل لثالث، وأما التمثيل الذي في الشرح (¬2) فهو للمسألة الأولى فقط.
* قوله: (فمن ثلثه) خلافا لأبي الخطاب (¬3)، وتبعه في الإقناع (¬4) وهو الأنسب (¬5) PageV03P550 # كمحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض زمنه، وإذن في قبضه هبة، لا خدمته، والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أو لا عند الموت، وبإجازة أو رد بعده.
ومن أجاز مشاعا ثم قال: "إنما أجزت لأنني ظننته قليلا" قبل بيمينه، فيرجع بما زاد على ظنه إلا أن يكون المال ظاهرا لا يخفى، أو تقوم بينة بعلمه قدره، وإن كان عينا أو مبلغا ملعلوما، وقال: "ظننت الباقي كثيرا" لم يقبل.
* * *
بالقواعد لما تقدم (¬1) من أن الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية، فتدبر!.
* قوله: (لا خدمته) بأن أجر نفسه للخدمة بمحاباة مدة بشرط الخيار له، ثم مرض واختار الإمضاء، فالمحاباة من رأس ماله؛ لأن تركه الفسخ إذن ليس بترك مال، حاشية (¬2).
* قوله: (بعلمه قدره)؛ أي: الموصى به.
* وقوله: (وإن كان عينا)؛ أي: معينا؛ لأنه في مقابلة مشاعا.
* قوله: (لم يقبل)؛ أي: لأنه مفرط، فكان يمكنه أن يختبر المال جميعه قبل الإجازة. PageV03P551