سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤها، فلا ينفذ العتق في كلها، وإن بطل في البعض بطل النكاح فيبطل الصداق، شرح (¬1).
* قوله: (ولا عتق) ويعايا بها، فيقال: شخص اشترى ذا رحم محرم له، وصح الشراء ولم يعتق عليه، فتدبر! (¬2).
* قوله: (إن كان ممن يعتق عليه) بأن كان ابنا للميت مثلا.
* * * PageV03P544
15 - كتاب الوصية PageV03P545 # (15) كتاب
الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت، وبمال، التبرع به بعد الموت، ولا يعتبر فيها القربة.
وتصح مطلقة ومقيدة، من مكلف لم يعاين الموت ولو كافرا أو فاسقا أو أخرس، لا معتقلا لسانه بإشارة، أو سفيها بمال لا على ولده، ولا سكران أو مبرسما، ومن مميز، لا طفل، بلفظ، وبخط ثابت بإقرار ورثة أو بينة، لا إن ختمها وأشهد عليها، ولم يتحقق أنها بخطه.
كتاب الوصية
* قوله: (لم يعاين الموت)؛ أي: ملك الموت.
* قوله: (أو سفيها) عطف على قوله: "كافرا".
* قوله: (لا على ولده)؛ أي: لا إن كان المال الذي أوصى به السفيه على ولده فإنه لا يصح؛ لأنه لا يملك التصرف عليه، فعدم ملكه للوصية أولى.
* قوله: (ومن مميز)؛ أي: يعقلها، وهو عطف على قوله: "من مكلف" فالمكلف هناك ليس للاحتراز عن سائر أفراد من عداه، فتدبر!.
* قوله: (وبخط ثابت. . . إلخ) مقتضى تنزيلهم المعتقل لسانه منزلة الناطق PageV03P547 # وتسن لمن ترك خيرا -وهو المال الكثير عرفا- بخمسه لقريب فقير، وإلا فلمسكين وعالم دين، ونحوهم، وتكره لفقير له ورثة، المنقح (¬1): "إلا مع غنى الورثة"، وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله.
فلو ورثه زوج أو زوجة، وردها بالكل بطلت في قدر فرضه من ثلثيه، فيأخذ وصي الثلث، ثم ذو الفرض فرضه من ثلثيه. . . . . .
لا الأخرس (¬2)، أنه يصح منه بالكتابة بهذه الشروط المذكورة.
* قوله: (لقريب)؛ أي: غير وارث.
* قوله: (ونحوهم) كغاز.
* قوله: (وتصح. . . إلخ) وعبر في الإقناع (¬3) ب "تجوز" بدل "تصح"؛ يعني: وتباح (¬4)، وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة (¬5).
* قوله: (فلو ورثه زوج أو زوجة)؛ أي: أجنبيان، أما إذا كانا ممن يرث بتعصيب أو رحم فهم كباقي الورثة، فتدبر!. PageV03P548
ثم تتمم منهما، ولو وصى أحدهما للآخر فله كله إرثا ووصية، ويجب على من عليه حق بلا بينة ذكره.
وتحرم ممن يرثه غير زوج أو زوجة بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء، وتصح، وتقف على إجازة الورثة.
ولو وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه، أوبوقف ثلثه على بعضهم: صح مطلقا، وكذا وقف زائد أجيز، ولو كان الوارث واحدا.
ومن لم يف ثلثه بوصاياه، أدخل النقص على كل بقدر وصيته وإن عتقا، وإن أجازها ورثة بلفظ إجازة أو إمضاء أو تنفيذ: لزمت.
* قوله: (ثم تتمم منهما) الأولى: ثم يعطى أيضا ما بقي بعد أخذ فرض الزوجية، فتدبر!، فعبارة الإقناع (¬1) هنا أوضح.
* قوله: (مطلقا) سواء كان ذلك في الصحة أو المرض، أجازه بقية الورثة أو لم يجيزوه.
* قوله: (بقدر وصيته) كمسائل العول الآتية (¬2)، فلو وصى لواحد بثلث ماله ولآخر بمئة، ولثالث بعبد قيمته خمسون، وبثلاثين لفداء أسير، وبعشرين لعمارة مسجد، وكان ثلث ماله مئة، وبلغ مجموع الوصايا ثلاثمئة، نسبت منها الثلث فهو ثلثها، فيعطى كل واحد ثلث وصيته، شرح (¬3).
* قوله: (بلفظ إجازة)؛ أي: مشتق من ذلك. PageV03P549