* قوله: (وأنكر الولد)؛ أي: أو أقر على ما انحط عليه كلام شيخنا (¬6)، وذكر PageV03P526 # رجع على غريمه، والغريم على الأب.
وإن أولد جارية ولده صارت له أم ولد، وولده حر لا تلزمه قيمته، ولا مهر، ولا حد، ويعزر، وعليه قيمتها، ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن قد وطئها، ولو لم يستولدها، فلا تصير أم ولد للأب، ومن استولد أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد له، وولده قن، وإن علم التحريم حد.
وليس لولد ولا ورثته مطالبة أب بدين، أو قيمة متلف، أو أرش جناية، ولا غير ذلك مما للابن عليه. . . . . .
أنه إنما ذكر ذلك القيد تبعا لصاحب الفروع (¬1)، ووجهه أن إقراره بقبض أبيه لا يتضمن إذن أبيه في قبضه، فهو قبض فاسد خال عن مسوغ شرعي.
* قوله: (ولا حد ويعزر) قال في شرحه (¬2): "أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره"، انتهى.
ومقتضى التشبيه بواطئ (¬3) الأمة المشتركة أنه يعزر بمئة إلا سوطا، فليحرر! (¬4).
* قوله: (وولده قن) ولم يعتق على الأب مع أنه من ذوي الرحم المحرم؛ لأنه من زنا، وسيأتي (¬5) أن الأب والابن من زنا كأجنبيين، فتدبر!. PageV03P527
إلا بنفقته الواجبة، وبعين مال له بيده، ويثبت له في ذمته الدين ونحوه، وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته، فله أخذه. . . . . .
* قوله: (إلا بنفقته الواجبة وبعين مال له) فله المطالبة بهذين، وأما الدين وإن ثبت في ذمته لكن ليس له المطالبة به، كما يؤخذ مما أسلفه في الحوالة (¬1) في بيان الملاءة بالبدن، ويترتب على ثبوته في الذمة وإن لم يملك المطالبة به تحريم المماطلة به إن كان موسرا، وأنه يؤخذ من رأس التركة إذا مات الأب، وأنه لو أوصى بقضائه لا يكون من تبرعات المريض.
وبخطه: على قول المصنف: (إلا بنفقته الواجبة)؛ أي: فإن له المطالبة بها، بل وحبسه عليها على ما في الوجيز (¬2)، حكاه عنه الحجاوي (¬3) في الإقناع (¬4)، وجزم به في مختصر المقنع (¬5).
* قوله: (ونحوه) كقيمة متلف.
* قوله: (فله أخذه) ظاهره سواء كان البيع حالا أو مؤجلا، وعلى الثاني PageV03P528 # إن لم يكن انتقد ثمنه، ولا يسقط دينه -الذي عليه- بموته، بل جنايته، وما قضاه في مرضه -أو وصى بقضائه- فمن رأس ماله.
* * *