* قوله: (كفلس)؛ أي: ولم يحجر عليه، كما نص عليه الحارثي (¬7) حيث PageV03P522 # أو رغبة كتزويج، إلا إذا وهبه سرية للإعفاف -ولو استغنى- أو إذا أسقط حقه منه. . . . . .
صرح بأنه إذا حجر عليه لفلس ليس هو محل الخلاف (¬1)، ومشى عليه في الإقناع (¬2)، وظاهر كلام المصنف كالمقنع (¬3) الإطلاق.
* قوله: (كتزويج) بأن زوج الولد الموهوب رغبة فيما بيده من المال الموهوب له، لعموم الخبر (¬4)، والرجوع في الصدقة كالهبة، حاشية (¬5).
* قوله: (إلا إذا وهبه سرية للإعفاف) الظاهر اعتباره حال الهبة، فلو وهبها له للخدمة، ثم احتاج إليها للإعفاف فتسرى، ليم يمتنع عليه الرجوع ما لم يستولدها.
* قوله: (أو إذا أسقط حقه)؛ أي: أو إلا إذا. . . إلخ.
* قوله: (منه)؛ أي: من الرجوع. PageV03P523
ولا يمنعه نقص، أو زيادة منفصلة -وهي للولد- إلا إذا حملت الأمة وولدت، فيمنع في الأم.
وتمنعه المتصلة -ويصدق أب في عدمها- ورهنه إلا أن ينفك، وهبة الولد لولده إلا أن يرجع هو، وبيعه إلا أن يرجع إليه بفسخ أو فلس مشتر، لا إن دبره أو كاتبه، ويملكه مكاتبا، ولا يصح رجوع إلا بقول.
* * *
* قوله: (في عدمها)؛ أي: الزيادة المتصلة.
* قوله: (ورهنه)؛ أي: الموهوب.
* قوله: (وهبة الولد لولده) ظاهره ولو لم يقبضها الولد الثاني، والذي ينبغي حمل ذلك على هبة لازمة، بأن يكون ولد الولد قد قبضها.
وبخطه: لو ادعى اثنان مولودا، فوهباه أو أحدهما فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوى وإن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع حينئذ، وبقي ما إذا ألحق بهما، فليحرر (¬1)!.
* قوله: (إلا أن يرجع هو)؛ أي: الواهب الثاني.
* قوله: (ولا يصح رجوع إلا بقول)؛ لأنه من قبيل الفسوخ فاعتبر فيه القول بخلاف التملك الآتي (¬2). PageV03P524
2 - فصل
ولأب حر تملك ما شاء من مال ولده، ما لم يضره. . . . . .
فصل
* قوله: (ولأب حر) انظر هل المراد ولو بعضه، أو المراد به كامل الحرية؟.
وانظر أيضا هل يشترط أن يكون جائز التصرف فلو كان محجورا عليه لسفه أو جنون أو كان غير بالغ لم يكن له ذلك (¬1)؟.
وانظر أيضا هل المراد به الأب (¬2) الأقرب كما قلناه فيمن له الرجوع في الهبة أخذا مما سلف (¬3)، أو المراد الأب وإن علا، فيشمل الجد، وحينئذ فيطلب الفرق بين المقامين؟.
ثم رأيت شيخنا (¬4) صرح هنا بأن المراد الأب الحقيقي الأقرب، فلا يدخل الأم ولا الجد، وبه صرح أيضا في الإقناع (¬5).
* قوله: (ما لم يضره) بأن يتعلق به حاجة الابن، كآلة حرفة يتكسب بها، ورأس مال يتجر به، ولا فرق يين كون الأب محتاجا أو لا، ولا كون الولد صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، ساخطا أو راضيا، ولا كون الأخذ بعلمه أو غير علمه، قاله PageV03P525 # إلا سريته -ولو لم تكن أم ولد- أو ليعطيه لولد آخر، أو بمرض موت أحدهما.
ويحصل بقبض مع قول أو نية، فلا يصح تصرفه قبله ولو عتقا.
ولا يملك إبراء نفسه، ولا غريم ولده، ولا قبضه منه؛ لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه، ولو أقر الأب بقبضه، وأنكر الولد. . . . . .
شيخنا في الحاشية (¬1).
* قوله: (إلا سريته)؛ أي: [التي وطئها الولد] (¬2) فإنه لا يتملكها ولو لم يضر الولد، وحينئذ اتضح الاستثناء.
* قوله: (أو ليعطيه) عطف على المعنى.
* قوله: (لأن الولد لا يملكه (¬3) إلا بقبضه) ولذلك سيأتي في الأيمان (¬4) أنه لو حلف أنه لا ملك له لم يحنث بدين، بخلاف ما لو حلف أنه لا مال له فإنه يحنث به أيضا، وتقدم أيضا في أول كتاب الزكاة (¬5) ما يؤخذ منه ما يوافق ذلك.