1 - فصل
ويجب تعديل. . . . .
* قوله: (أو إلى ورثته)؛ أي: الواهب الذي هو المعمر أو المرقب.
* قوله: (وسكناه) عطف على "منحتك" لا على الضمير المتصل؛ لأن المعنى عليه ليس بقوي، إذ الأول في الحيوان والثاني في العقار.
* وقوله: (لك) متعلق بالمعاطيف الثلاثة، ومعنى كونها عارية أن له الرجوع متى شاء؛ لأن المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا، ولا تصح إعارتها -كما يؤخذ من الشرحين (¬2).
* قوله: (عارية) خبر (منحتكه) وما عطف عليه.
فصل
* قوله: (ويجب. . . إلخ) الأصل في الهبة الاستحباب، وعلم هنا أنها قد تجب للتعديل، وقد تحرم للتفضيل، وتباح مع التخصيص بإذن الباقي، وهل PageV03P519 # بين من يرث بقرابة -من ولد وغيره- في هبة غير تافه، بكونها بقدر إرثهم، إلا في نفقة فتجب الكفاية، وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خص أو فضل بلا إذن رجع أو أعطى حتى يستووا.
فإن مات قبله، وليست بمرض موته، ثبتت لآخذ، وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل، تحملا وأداء إن علم، وكذا كل عقد فاسد عنده.
وتباح قسمة ماله بين وارثه، ويعطى حادث حصته وجوبا.
تكون مكروهة فتعتريها الأحكام الخمسة؟ فليحرر (¬1).
* قوله: (بين من يرث بقرابة) أخرج من يرث بالولاء والزوجية فإنه لا يجب.
* قوله: (رجع) إن جاز، بأن كانت لولده أو لغيره، وقبل قبض.
* قوله: (قبله)؛ أي: قبل الإعطاء والتسوية.
* قوله: (وليست بمرض موته) فإن كانت بمرض موته المخوف وقفت على إجازة الورثة.
* قوله: (ويعطى حادث حصته وجوبا) انظر ما الفرق بين هذا والوقف فيما إذا قال: هذا وقف على أولادي، ثم حدث غير الموجودين، حيث قالوا لا يستحق في الوقف شيئا، وما الحكمة في اعتبار التعديل في ذا دون ذاك (¬2)؟. PageV03P520
وسن أن لا يزاد ولو ذكر على أنثى في وقف، ويصح وقف ثلثه في مرضه على بعضهم، لا وقف مريض -ولو على أجنبي- بزائد على الثلث، المنقح (¬1): "ولو حيلة كعلى نفسه ثم عليه".
* قوله: (ويصح وقف ثلثه في مرضه على بعضهم) انظر ما الفرق بين الوقف والهبة في ذلك (¬2)؟.
* قوله: (لا وقف مريض)؛ أي: لا ينفذ، أو لا يحكم بصحته من حينه بل يقف على إجازة الورثة، وليس المراد: أنه لا يصح رأسا، فتدبر!.
* قوله: (بزائد) الباء زائدة للتقوية؛ لأن العامل هنا وهو المصدر ضعيف والباء تزاد للتقوية، كاللام كما صرح به الكافيجي (¬3) في أوائل حواشي المتوسط (¬4) وغيره، وصرح به غيره أيضا (¬5).
* قوله: (كعلى نفسه)؛ أي: بناء على صحة الوقف على النفس. PageV03P521
ولا رجوع واهب بعد قبض، ويحرم إلا من وهبت زوجها بمسألته ثم ضرها بطلاق أو غيره، والأب ولو تعلق بما وهب حق كفلس. . . . .
* قوله: (ولا رجوع واهب. . . إلخ) لما كان الرجوع ملحقا بالفسوخ وهي تتصف بالصحة والفساد صح وصفه هنا بالفساد، فتدبر!.
* قوله: (والأب) الظاهر أن المراد به الجنس فيصدق بالمتعدد، وفي كلام بعضهم (¬1) ما يخالفه، وينبغي تقييده بالأب التقريب؛ أي: دون الجد، بدليل المسألة الآتية (¬2)، وهي أن من موانع الرجوع ما إذا وهبه الوالد لولده، فإن الجد في هذه الحالة لا يملك الرجوع فيما بيد ابن ابنه.
وقد يقال: إن المنع من جهة كون الجد ليس هو الواهب لولد الولد (¬3)، فلا دليل فيها، فليحرر!.
لكن الشيخ صرح في شرح الفصل الآتي (¬4) بأن المراد الأب التقريب، لا الجد، ولا الأم تبعا للإقناع (¬5)، كما ذكرناه في القولة الأخرى (¬6)، فتدبر!.