* قوله: (وإن مت) بضم التاء، وأما بالفتح فلا يصح؛ لأنه تعليق للبراءة.
* قوله: (ولو رد)؛ أي: رد المدين الإبراء (¬2). PageV03P516
ولا يصح مع إبهام المحل، ك: "أبرأت أحد غريمي. . . "، أو: ". . . من أحد ديني".
وما صح بيعه صحت هبته واستثناء نفعه فيها زمنا معينا.
ويعتبر لقبض مشاع إذن شريك، وتكون حصته وديعة، وإن أذن له في التصرف مجانا فكعارية، وبأجرة فكمؤجر، لا مجهول لم يتعذر علمه ولا هبة ما في ذمة مدين لغيره. . . . .
* قوله: (ولا يصح مع إبهام المحل) تبع فيه التنقيح (¬1)، ومشى في الإقناع (¬2) على أنه يصح ويطالب بالبيان.
وبخطه (¬3): قال بعضهم (¬4): إذا قصد بذلك الإنشاء، أما إذا قصد الإخبار فإنه يصح مع إبهام المحل اعتمادا على ما تقدم من البيان، كذا بخط تاج الدين على الإقناع (¬5).
* قوله: (ويعتبر لقبض مشاع)؛ أي: ينقل.
* قوله: (في التصرف)؛ أي: الانتفاع.
* قوله: (فكعارية)؛ أي: حكمها حكم العارية من الضمان إذا تلفت في غير ما استعيرت له. PageV03P517
ولا ما لا يقدر على تسليمه، ولا تعليقها، ولا اشتراط ما ينافيها، كأن لا يبيعها أو يهبها ونحوهما، وتصح هي.
ولا مؤقتة إلا في العمرى، ك: "أعمرتك أو أرقبتك هذه الدار، أو الفرس، أو الأمة" ونصه: "لا يطأ"، وحمل على الورع (¬1)، أو: "جعلتها لك عمرك أو حياتك، أو عمرى، أو رقبى، أو ما بقيت"، أو: "أو أعطيتكها. . ." فتصح، وتكون لمعمر ولورثته بعده إن كانوا، كتصريحه، وإلا فلبيت المال.
وإن شرط رجوعها بلفظ "إرقاب" أو غيره لمعمر عند موته، أو إليه إن مات قبله، أو إلى غيره. . . . .
* قوله: (أو يهبها) بخلاف شرط العتق؛ لأنه قصد قربة، وقد يعارض بشرط الوقف فإنه لا يلزم مع أن فيه أيضا قصد قربة.
* قوله: (ونحوهما) كأن يهب له ثوبا بشرط أن لا يلبسه.
* قوله: (إلا في العمرى) كان المناسب للتمثيل أن يقول: إلا في العمرى والرقبى، فتدبر!.
* قوله: (أو أرقبتك) فيكون له ولورثته من بعده -كما يأتي قريبا-.
* قوله: (وإلا فلبيت المال) المناسب لقاعدة المذهب: وإلا ففي بيت المال (¬2). فتدبر!. PageV03P518
وهى "الرقبى"، أو (¬1) رجوعها مطلقا إليه، أو إلى ورثته، أو آخرهما موتا، لغا الشرط، وصحت لمعمر وورثته كالأول، و: "منحتكه. . ."، و: "سكناه وغلته وخدمته لك. . ." عارية.
* * *