* قوله: (لغير النبي -صلى الله عليه وسلم-) الأظهر في المعنى المراد أن يقال: في غير النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬3).
* قوله: (مع عرف) فإن لم يكن عرف رده.
* قوله: (لم تصح) وحكمها حينئذ حكم البيع الفاسد.
* قوله: (فقول منكر) قال شيخنا (¬4): في غضون كلام له: "لأن الهبة المطلقة PageV03P513 # وفي: "وهبتني ما بيدي"، فقال: "بل بعتكه" ولا بينة يحلف كل على ما أنكر، ولا هبة ولا بيع.
وتصح وتملك بعقد -فيصح تصرف قبل قبض- وبمعاطاة بفعل فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوج تمليك.
وهي -في تراخي قبول، وتقدمه وغيرهما- كبيع، وقبول هنا وفي وصية بقول وفعل دال على الرضا، وقبضهما كمبيع. . . . .
لا تقتضي عوضا، سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه".
* قوله: (وتصح وتملك بعقد) وقيل: بقبض (¬1)، وهو الأقوى في النظر وقال في الشرح الكبير (¬2): "إنه المذهب"، والثالث: أنه موقوف على القبض (¬3)، وعلى القول الذي مشى عليه المصنف إذا باعها الموهوب له قبل القبض ثم رجع الواهب لا يملك استرجاع العين من مشتريها، بل يرجع ببدلها أو قيمتها، ولا يرجع بنمائها؛ لأنه تجدد على ملك غيره، وعلى القولين الأخيرين يتبين أن التصرف باطل فيرجع بالعين مع نمائها المتصل والمنفصل، فتدبر!.
* قوله: (هنا وفي وصية. . . إلخ) وكذا البيع على ما سبق (¬4)، فالتقييد لا وجه له. PageV03P514
ولا يصح إلا بإذن واهب، وله الرجوع قبله، وتبطل (¬1) بموت أحدهما، وإن مات واهب فوارثه مقامه في إذن ورجوع، وتلزم بقبض، كبعقد فيما بيد متهب، ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى قبضه فيه، وتبطل بموت متهب قبل قبض، فلو أنفذها واهب مع رسوله ثم مات (¬2) أو موهوب له قبل وصولها بطلت، لا إن كانت مع رسول موهوب له. . . . . .
وبخطه: انظر هل في مسألة الجهاز قبول بقول أو فعل، تدبر! (¬3).
* قوله: (ولا يصح)؛ أي: القبض.
* قوله: (وله الرجوع)؛ أي: في الإذن.
* قوله: (قبله)؛ أي: القبض.
* قوله: (ويبطل)؛ أي: إذن الواهب في قبض الهبة.
* قوله: (فوارثه مقامه في إذن)؛ أي: بقبض الهبة.
* قوله: (ورجوع)؛ أي: عن قبض الهبة.
* قوله: (وتلزم بقبض)؛ أي: الهبة فليس لواهب بعد ذلك رجوع فيها.
* قوله: (بطلت) لعدم تمام العقد إذ لم يوجد قبول. PageV03P515
ولا تصح لحمل، ويقبل ويقبض لصغير ومجنون ولي، فإن وهب وكل من يقبل ويقبض هو، ولا يحتاج أب وهب موليه لصغر إلى توكيل.
ومن أبرأ من دينه أو وهبه لمدينه، أو أحله منه، أو أسقطه عنه، أو تركه أو ملكه له، أو تصدق به عليه، أو عفا عنه: صح لو قبل حلوله، أو اعتقد عدمه، لا إن علقه، و: "إن مت فأنت في حل" وصية.
ويبرأ ولو رد أو جهل، لا إن علمه مدين فقط وكتمه خوفا من أنه إن علمه (¬1) لم يبرئه.
* قوله: (ولا تصح لحمل) بخلاف الوصية فإنها ملحقة بالميراث.
* قوله: (هو)؛ أي: الولي للصغير أو المجنون فقوله: (هو) ضمير منفصل مؤكد للضمير المستتر في (وهب) العائد على الولي، والمفعول محذوف، والمعنى: فإن وهب ولي الصغير والمجنون لهما شيئا.
* قوله: (ويقبض هو) استئنافية، لا عاطفة.
* قوله: (إلى توكيل)؛ لأنه يتولى طرفي العقد بنفسه.
* قوله: (أو اعتقد عدمه) لعله ما لم يكن المدين عالما بذلك ولم يعلمه به، وإلا لم يصح، كما يأتي في قوله: (لا إن علمه مدين فقط)، فليحرر!.