* قوله: (ويحرم حفر بئر) ولو لمصلحة عامة.
* قوله: (لا نقله. . . إلخ) ظاهره ولو كان بقرية أهلها غير محتاجين إليه، وقال ابن رجب (¬2) ما نصه: "ويجوز في أظهر الروايتين عن أحمد (¬3) أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجد (¬4) آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى، والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد".
وبخطه: قال الحارثي (¬5): "وما عدا المسجد من الأوقاف يباع بعضه لإصلاح ما بقي"، انتهى، وهو مخالف لما استظهره ابن رجب (¬6).
* * * PageV03P510
1 - باب
الهبة
: تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه، موجودا مقدورا على تسليمه، غير واجب -في الحياة- بلا عوض، بما يعد هبة عرفا.
فمن قصد بإعطاء ثواب الآخرة فقط فصدقة. . . . .
باب الهبة
* قوله: (تمليك جائز التصرف) هو مصدر مضاف لفاعله، ولا تعرض فيه للموهوب له، ولا يجوز أن يكون من قبيل إضافته إلى فاعله ومفعوله معا كما جوزه القاضي البيضاوي (¬1) في نظيره، وهو قوله -تعالى-: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: 78]، حيث قال: "أي: الحاكمين والمتحاكمين"، وإلا كان مقتضيا لعدم صحتها للصغير والمجنون وليس كذلك -كما سيأتي (¬2) -.
* قوله: (غير واجب) هو من قبيل النعت السببي؛ أي: غير واجب بذله إذ الأحكام إنما تتعلق بفعل المكلف دون الذوات والأموال أنفسها.
* قوله: (عرفا) كإرسال الهدية، ودفع درهم لفقير.
* قوله: (فمن قصد. . . إلخ) لعله من قبيل عطف المفصل على المجمل؛ PageV03P511 # وإكراما (¬1) أو توددا ونحوه فهدية، وإلا فهبة وعطية ونحلة، ويعم جميعها لفظ العطية، وقد يراد بعطية: الهبة في مرض الموت. . . . .
لأن التفريع غير ظاهر والاستئناف بالفاء (¬2) قليل، والمجمل المعطوف عليه محذوف تقديره، والتمليك المذكور أقسام، فإن قصد المملك. . . إلخ.
* قوله: (ويعم جميعها لفظ العطية) إن أراد أن للعطية إطلاقات ثلاثة، إطلاق عام، وهو هذا، وإطلاق خاص، وهو ما سبق، وإطلاق أخص، وهو ما سيأتي (¬3) فواضح، وإلا ففي عبارته ركاكة لا تخفى، ويدل لكونها تطلق إطلاقا عاما عبارة المغني (¬4) ولفظها بعد حكاية كلام الخرقي: "وجملة ذلك أن الهبة، والصدقة، والعطية، والهدية معانيها متقارية، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها"، انتهى.
لكن في كلام صاحب المطلع (¬5) ما يقتضي عدم إرادة هذا الإطلاق لهم وعبارته: "قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي (¬6) فيما أجاز لنا روايته عنه، الهبة، والهدية، وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عوض، فإن تمحض طلب التقريب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فصدقة، وإن حملت إلى مكان المهدي إليه إعظاما له وإكراما وتوددا فهدية، وإلا فهبة، وأما العطية فقال PageV03P512 # ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس به لغير النبي -صلى الله عليه وسلم-، ووعاء هدية كهي مع عرف، وكره رد هبة وإن قلت، ويكافئ أو يدعو، إلا إذا علم أنه أهدى حياء فيجب الرد.
وإن شرط فيها عوض معلوم صارت بيعا، وأن شرط ثواب مجهول: لم يصح، وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر. . . . .
الجوهري (¬1): الشيء المعطى، والجمع عطايا والعطية هنا الهبة في مرض الموت"، انتهى.
والذي يؤخذ من صدر (¬2) عبارة المصنف أن بين الصدقة والهبة تباينا كليا، وإن كانت الهدية أعم ما صدقا، وأن بين الهدية وسابقيها تباينا كليا أيضا، وأن الهبة والعطية مترادفان فتكون العطية مباينة لما تباينه الهبة، فكيف يحكم بعد ذلك بأن لفظ العطية يعم جميعها.