* قوله: (يمكن حصرهم) كبنيه وإخوته (¬4)، حاشية (¬5). PageV03P504
ثم تعذر كوقف علي -رضي الله تعالى عنه (¬1) - عمم من أمكن (¬2)، وسوي بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد، إن كان ابتداؤه كذلك.
وعلى الفقراء أو المسكين يتناول الآخر، ولا يدفع إلى واحد أكثر مما يدفع إليه من زكاة إن كان على صنف من أصنافها، ومن وجد فيه صفات استحق بها.
وما يأخذ الفقهاء منه كرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة. . . . .
* قوله: (كذلك)؛ أي: يتعذر فيه التعميم كالوقف على المساكين.
* قوله: (ومن وجد فيه صفات استحق بها) كفقير هو ابن سبيل.
* قوله: (كرزق من بيت المال)؛ أي: فالغرض منها المعونة على دفع الحاجة، وليس كالجعل فنقول بتحريمه على الفعل الغير المتعدي نفعه كالذكر مثلا، ولا كالإجارة فنقول بتحريمه على الفعل الذي يختص فاعله بكونه (¬3) من أهل القربة؛ أي: أن يكون مسلما.
* قوله: (لا كجعل ولا كأجرة) إشارة إلى رد القولين (¬4)، واختيار الأول وهو PageV03P505 # وعلى القراء فللحفاظ، وعلى أهل الحديث، فلمن عرفه. . . . .
ما اختاره في التنقيح (¬1)، وصاحب الفروع (¬2)، والشيخ تقي الدين (¬3).
قال المصنف في الشرح (¬4): "وعلى الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط فلابد من وجوده -والله أعلم-"، انتهى.
قال شيخنا (¬5) بعد نقله: "وهذا في الأوقاف الحقيقية، وأما الأوقاف التي من بيت المال كأوقاف السلاطين فيجوز لمن له الأخذ من بيت المال التناول منها وإن لم يباشر الشروط، كما أفتى به المصنف بالموافقة لبعض المعاصرين له كالشيخ الرملي الشافعي وغيره، والحادثة المفتى فيها كانت متعلقة بجامع طولون (¬6) (¬7)، وقد أوضحته في شرح الإقناع (¬8) ".
* قوله: (فلمن عرفه) ولو بحفظ أربعين حديثا. PageV03P506
وعلى العلماء فلحملة الشرع، وعلى سبل الخير فلمن أخذ من زكاة لحاجة، ويشمل جمع مذكر سالم وضميره الأنثى، لا عكسه، ولجماعة أو لجمع من الأقرب إليه فثلاثة، ويتمم مما بعد الدرجة الأولى، ويشمل أهل الدرجة وإن كثروا، ووصية كوقف لكنها أعم.
* * *