ثم بعدهم للمسكين (¬1)، و: "على أولادي، ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم، ثم الفقراء، على أن من مات منهم وترك ولدا -وإن سفل- فنصيبه له"، فمات أحد الطبقة الأولى، وترك بنتا، ثم ماتت عن ولد، فله ما استحقته قبل موتها، ولو قال: "ومن مات عن غير ولد -وإن سفل- فنصيبه لإخوته، ثم نسلهم وعقبهم"، عم من لم يعقب، ومن أعقب ثم انقطع عقبه.
وبقي أيضا لو قال في هذه المسألة على أن من مات عن غير ولو انتقل نصيبه لمن في درجته وذوي (¬2) طبقته، ومات واحد من المسميين فهل يختص بنصيبه أخوه المشارك له في الوقف، أو يدخل معه أخوه الذي ليس من أهل الوقف؟ الظاهر الأول، بدليل قول المصنف السابق: (وعلى أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف مرتب فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف) فيكون قوله: (من أهل الوقف) ملاحظا في كلام الواقف وإن لم يصرح به، كما نبهنا عليه بهامش شرح شيخنا (¬3).
* قوله: (فله ما استحقه. . . إلخ) قاله الشيخ تقي الدين (¬4).
قال في الفروع (¬5): "فيه نظر، فإن الواقف اشترط في أهل الطبقة الثالثة أن يكونوا من أولاد الظهور فقط، وابن البنت من أولاد البطون فالحكم باستحقاقه PageV03P502 # ويصح على ولده ومن يولد له، وعلى بنيه، أو بني فلان -فالذكور وإن كانوا قبيلة، دخل نساؤهم، دون أولادهن من غيرهم، وعلى عترته (¬1) أو عشيرته كعلى (¬2) قبيلته، وعلى قرابته، أو قرابة زيد فللذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وعلى أهل بيته، أو قومه، أو نسائه، أو آله، أو أهله، كعلى قرابته، وعلى ذوي رحمه، فلكل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد، و: على الأيامى، أو العزاب، فلمن لا زوج له، من رجل وامرأة، و: الأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن، وبكر، وثيب، وعانس، وأخوة، وعمومة، لذكر وأثنى.
مخالف لصريح شرط الواقف".
قال شيخنا (¬3): "ويمكن الجواب بأن هذه قضية عين، وأن البنت كانت متزوجة بابن عمها، فأتت منه بولد، فذلك الولد يستحق نصيب أمه بعموم قول الواقف: على أن من مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له، إذ "من" تشمل الذكور والإناث، ولم يخرجه اشتراط كون أهل الطبقة الثالثة من ولد الظهر (¬4)؛ لأنه من ولد الظهر، إذ هو ابن ابن ابن وإن كان مع ذلك ابن بنت ابن، وحينئذ فيوافق كلام PageV03P503 # وإن وقف أو وصى لأهل قريته، أو قرابته، أو إخوته ونحوهم لم يدخل من يخالف دينه إلا بقرينة، وعلى مواليه -وله من فوق، ومن أسفل- تناول جميعهم، ومتى عدم مواليه فلعصبتهم، ومن لم يكن له مولى فلموالي عصبته.
وعلى جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، كما لو أقر لهم، ولو أمكن ابتداء. . . . .
صاحب الفروع؛ لأنه إنما أراد بيان الحكم العام، لا النادر".
* قوله: (إلا بقرينة) كأن يكونوا (¬1) كلهم مخالفين لدينه، فيدخلون لئلا يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية، حاشية (¬2).
* قوله: (تناول جميعهم) هل المراد ولو كان فيهم أهل ذمة، أو كانوا أهل ذمة إلا واحدا، أو يجري في هذه الخلاف في نظيرتها؟.
* قوله: (فلعصبتهم)؛ أي: المتعصبين بأنفسهم، كما هو ظاهر الإطلاق.
* قوله: (ومن لم يكن له)؛ أي: حالة الوقف، أما لو كانوا وانقرضوا فلا شيء لموالي عصبته في الوقف؛ لأن الاسم يتناول غيرهم، حاشية (¬3).