وإن كان على البطن الأول -على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد، لمن في درجته- فكذلك.
فيستوي في ذلك كله إخوته، وبنو عمه، وبنو بني عم أبيه، ونحوهم، إلا أن يقول: فيقدم الأقرب فالأقرب. . . . .
* قوله: (في مسألة الترتيب) وهو (¬1) ما إذا كان العطف ب "ثم".
* قوله: (فكذلك) هي عبارة التنقيح (¬2)، ولعل الإشارة بذلك إلى ما تقدم في الترتيب، فيكون لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف.
فلو كان البطن الأول ثلاثة، فمات أحدهم عن ابن، ثم الثاني عن ابنين، ثم أحدهما عن أخيه وابن عمه الميت وابن لعمه الحي، فنصيبه لأخيه وابن عمه الميت، ولا شيء لابن عمه الحي، ولا لأبيه منه، حاشية (¬3).
* قوله: (ونحوهم) كبني بني عم أبي (¬4) أبيه؛ لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم، والإطلاق يقتضي التسوية، شرح (¬5).
* قوله: (إلا أن يقول يقدم الأقرب فالأقرب)؛ أي: في الدرجة لا في قوة العصبية، بدليل قوله: (إلى المتوفى) فلا يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب فقط، PageV03P499 # إلى المتوفى" ونحوه، فيختص بالأقرب.
وليس من الدرجة من هو أعلى أو أنزل.
والحادث من أهل الدرجة -بعد موت الآيل نصيبه إليهم-. . . . .
لكن هذا يخالف ما يأتي في الوصية (¬1)، إلا أن يفرق بأن الوقف يتلقى من قبل الواقف، فشمل جميع أولاده وإن اختلفت أمهاتهم، بخلاف الوصية فإن المرجع فيها إلى القوة العصبية لكونهم ليسوا أولاده، وأيضا كثيرا ما يذهب بها مذاهب الإرث.
* قوله: (فيختص بالأقرب)؛ أي: من أهل الوقف.
* قوله: (والحادث. . . إلخ) قال شيخنا (¬2): "لعل المراد بالحادث من تجدد استحقاقه لوجود أو زوال مانع، فيشمل من كان موجودا حالة الموت، لكن كان محجوبا بغيره، ويتجه أو كان دينه مباينا لدين الواقف حالة الوقف، ثم زال الحاجب أو المانع بعده".
و"ال" في (الحادث) للجنس أو موصولة بمعنى الذي حدث، وعلى كل فيصدق بالواحد والمتعدد، فصلح قوله: (كالموجودين).
وبخطه: -رحمه الله تعالى-: هذا كان ينبغي تأخيره عن قوله الآتي (¬3): "ويصح على ولده ومن يولد له"؛ لأن تعلقه موقوف على العلم بصحة ذلك التعميم. PageV03P500
كالموجودين حينه، فشاركهم، وعلى هذا لو حدث من هو أعلى من الموجودين، وشرط استحقاق الأعلى فالأعلى أخذه منهم. و: "على ولدي فلان وفلان، وعلى ولد ولدي" -وله ثلاثة بنين- كان على المسميين وأولادهما وأولاد الثالث دونه، و: "على زيد، وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين"، كان بعد موت زيد لأولاده. . . . .
* قوله: (حينه)؛ أي: حين الموت.
* قوله: (أخده منهم) فلو وقف على أولاده ومن سيولد له ثم على أولادهم أبدا، فمات أولاده وانتقل لأولادهم، ثم حدث له ولو انتزعه من أولاد إخوته واختص به لعلو درجته عنهم (¬1)، حاشية (¬2).
* قوله: (وعلى ولدي)؛ أي: بلفظ الإفراد.
* قوله: (فلان وفلان) بالرفع وجوبا نص عليه ابن مالك في التسهيل (¬3) وابن هشام في الجامع (¬4) من أن البدل إذا لم يوف [وجب الرفع على القطع] (¬5).
* قوله: (دونه) بقي ما لو قال في هذه المسألة على أن من مات عن غير ولد فنصيبه لأقرب الناس إليه، ومات ابن الثالث عن أبيه، فهل يستحق الوقف، أو لا حملا على أن المراد أقرب الناس إليه من أهل الوقف، بدليل المسألة السابقة جمعا بين أول كلام الواقف وآخره؟. PageV03P501