1 - فصل
المسكر، وما لا يؤكل من الطير، والبهائم -مما (¬1) فوق الهر خلقة-، وميتة غير الآدمي، وسمك، وجراد، وغير ما لا نفس له سائلة: العقرب، لا الوزع، والحية، والعلقة -يخلق منها حيوان ولو آدميا، أو (¬2) طاهرا-، والبيضة -تصير دما-، ولبن، ومني غير آدمي، ومأكول وبيضه، والقيء والودي والمذي والبول والغائط -مما لا يؤكل-، أو آدمي -والنجس منا طاهر منه -صلى الله عليه وسلم- وسائر الأنبياء-، وماء قروح. . . . . .
أو ثوب، أو بقعة، ثم خفيت، بأن لم يبق ما يدل عليها من عين، أو لون، أو ريح، غسل من ذلك المحل الذي أصابت جزءا منه، ما يتيقن به إصابة الغسل لها، فتدبر!.
فصل
* قوله: (المسكر) مبتدأ، خبره قوله في آخر الصفحة: "نجس".
* قوله: (ولو آدميا) المراد سواء كان المتخلق منها آدميا أو غيره من الطاهرات، وما أوهمته "لو" من شمول غيرهما ليس مرادا، تنبه.
* قوله: (ومني غير آدمي ومأكول) أما مني المأكول فطاهر، وكذا مني الآدمي، ولو خرج عقب الاستجمار، كما صرح به في الإقناع (¬3)، قال في الإنصاف (¬4): "وهو الصحيح من المذهب". PageV01P176
ودم غير عرق مأكول -ولو ظهرت حمرته-، وسمك، وبق، وقمل، وبراغيث، وذباب ونحوها، وشهيد عليه. وقيح، وصديد: نجس.
ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير لم ينقض من دم ولو حيضا ونفاسا واستحاضة، وقيح وصديد ولو من غير مصل، لا من حيوان نجس. . . . . .
* قوله: (ودم) بالرفع مع التنوين، عطف على المبتدأ، وخبره "نجس"، و"غيره" منصوب على الاستثناء، كما يؤخذ من حل الشارح (¬1).
* قوله: (وبق وقمل. . . إلخ) لم يفرقوا بين كون ذلك اختلط بأجنبي كعرق، وريق، وغيرها، فظاهره الطهارة مطلقا، خلافا لمن فصل (¬2)، فتأمل!.
* قوله: (نجس) خبر عن قوله: "لمسكر".
* قوله: (عن يسير) ولم يفرقوا بين كون ذلك اليسير من الدم، والقيح، والصديد خرج بنفسه، أو بفعل فاعل كعصر، فمقتضاه العفو مطلقا. حرره (¬3) (¬4).
* قوله: (ولو من غير مصل)؛ أي: ولو كان الذي أصاب المصلي من دم، ونحوه من غيره. PageV01P177
أو سبيل، وعن أثر استجمار بمحله، وبسير سلس بول، ودخان نجاسة وغبارها وبخارها، ما لم تظهر له صفة.
* قوله: (أو سبيل) المراد مخرج البول، والغائط، فلا يرد ما تقدم من الحيض، والنفاس، ودم الاستحاضة، نبه عليه في الحاشية (¬1).
* قوله: (وعن أثر استجمار بمحله)؛ أي: بعد استيفاء العدد المعتبر، وعلم من التقييد بقوله: "بمحله" أنه إذا تعدى محله بعرق، أو غيره لا يعفى عنه، كذا في الحاشية (¬2)، مع أنه ذكر فيما قبل أخذا من كلام الإنصاف (¬3)، أن الصحيح من المذهب أن مني المستجمر طاهر، مع (¬4) أن (¬5) أثر الاستجمار قد تعدى بسبب المني، والقول بطهارة المخرج، وعدم طهارة ما أصابه المني من ثوب، أو بدن، تعسف ظاهر، فليحرر!.
وقد يقال: إن مرادهم أنه معفو عنه، لا أنه طاهر حقيقة، فيكون بمنزلة طين الشارع إذا تحققت نجاسته، لا بمنزلة النجاسة بالعين، إذا تعدت إلى غيرها.
أو يقال: إن مفهوم قوله: "بمحله" فيه تفصيل، وهو أن يكون التعدي بسبب مني أو غيره، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به.
أو يقال: إن شموله للمني ليس مرادا، فهو بمنزلة المسثنى، والدال على ذلك، ما تقرر فيه من الخلاف في طهارته، وعدمها. PageV01P178