فإن شرطها عمل به مطلقا، ومع إطلاقها تقدم على أرباب الوظائف، المنقح (¬1) "ما لم يفض إلى تعطيل مصالحه، فيجمع بينهما حسب الإمكان".
ولو احتاج خان مسبل، أو دار موقوفة لسكنى حاج أو غزاة ونحوهم -إلى مرمة- أوجر منه بقدر ذلك.
وتسجيل كتاب الوقف من الوقف.
* * *
6 - فصل
وإن وقف على عدد معين ثم المسكين، فمات بعضهم رد نصيبه على من بقي، فلو مات الكل فللمساكين، وإن لم يذكر له مآل فمن مات منهم صرف نصيبه إلى الباقي، ثم إن ماتوا جميعا صرف مصرف المنقطع.
وعلى ولده أو ولد غيره ثم المساكين -دخل الموجودون فقط. . . . .
* قوله: (مطلقا)؛ أي: على حسب ما شرط (¬2)، وهذا الإطلاق ليس في مقابلة تقييد سابق، ولا لاحق مع أن القاعدة فيه ذلك، فتدبر!.
فصل
* قوله: (صرف مصرف المنقطع)؛ أي: لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم، فإن عدموا فللمساكين. PageV03P496
الذكور والإناث بالسوية، وولد البنين وجدوا حالة الوقف أو لا، كوصية، ويستحقونه مرتبا ك: "بطن بعد بطن"، ولا يدخل ولد البنات، وعلى عقبه، أو نسله، أو ولد ولده، أو ذريته -لم يدخل ولد بنات إلا بقرينة، ك: "من مات فنصيبه لولده" ونحوه.
* قوله: (الذكور والإناث بالسوية)؛ أي: الذكر والأنثى في ذلك سواء قال في الإقناع (¬1): "والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ (¬2) الأنثى، واختار الموفق (¬3) مثل حظ الأنثيين" وذكر أيضا ما تنبغي مراجعته، فانظره، وذكره المصنف كونه مستحبا في باب الهبة (¬4) حيث قال: (وسن أن لا يزاد على أنثى في وقف)، انتهى (¬5).
* قوله: (وولد البنين)؛ أي: ودخل. . . إلخ.
* قوله: (وجدوا. . . إلخ)؛ أي: أولاد البنين لا نفس البنين، ويدل على ذلك شيئان:
الأول: أنه قال: (كوصية)، وقال في شرحه (¬6) عند ذلك: "كوصية لولد فلان ولم يوجد لفلان ولد إلا بعد الوصية وقبل موت الموصي، أما إذا لم يوجد له ولد إلا بعد موت الموصي فالوصية باطلة بغير خلاف، لعدم الموصى له عند موت PageV03P497 # وعلى أولاده، ثم أولادهم، فترتيب جملة على مثلها، لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول، فلو قال: "من مات عن ولد فنصيبه لولده" استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه الأصلي والعائد.
وبالواو للاشتراك، و: "على أن نصيب من مات عن غير ولد، لمن في درجته"، والوقف مرتب، فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف، وكذا إن كان مشتركا بين البطون، فإن لم يوجد في درجته أحد فكما لو لم يذكر الشرط، فيشترك الجميع في مسألة الاشتراك، ويختص الأعلى به. . . . .
الموصي"، انتهى، ولو كان غرضه إرجاع الضمير للمضاف إليه لا للمضاف لقال: كوصية لولد زيد ولم يوجد زيد إلا بعد موت الموصي. . . إلخ.
الثاني: قوله بعد ذلك: (ويستحقونه مرتبا) فإنه لا يتأتى الترتيب في جانب الأولاد الذين (¬1) لم تدخل آباؤهم؛ لأنه أسلف أنه لا يدخل من أولاد الصلب إلا الموجود فقط دون الحادث.
* قوله: (وعلى أولاده ثم أولادهم. . . إلخ) كأن (¬2) قال: ب (ثم) فصح أن يعطف عليه ما يأتي من قوله: (وبالواو للاشتراك) فهو معطوف على محذوف والقرينة عليه حسية.
* قوله: (فلو قال. . . إلخ) هذا ليس تمثيلا لما قبله.
* قوله: (في مسألة الاشتراك) وهو ما إذا كان العطف بالواو. PageV03P498
في مسألة الترتيب.