* وقوله: (أو فسق) عطف على الحال، فهو حال بإضمار "قد".
* وقوله: (يضم إليه أمين) في موضع نائب فاعل (شرط)، وفي كلامه العطف على معمولي عاملين مختلفين وإيقاع نائب الفاعل جملة والثاني لا يجوز (¬2)، والأول مختلف فيه (¬3).
وبخطه (¬4): على قوله: (يضم إليه أمين) مقتضى الظاهر: ضم أمين؛ لأن نائب الفاعل لا يكون جملة.
* قوله: (ولو شرطه واقف لغيره)؛ أي: لغير نفس الواقف.
* قوله: (فله عزله)؛ لأنه وكيله في هذه الحالة.
* قوله: (كموقوف عليه)؛ أي: فيما إذا كان وقفا على معين.
* قوله: (وحاكم)؛ أي: فيما إذا كان الوقف على غير معين، أو على جهة. PageV03P490
نصب وعزل لا ناظر بشرط، ولا يوصي به بلا شرط، ولو أسند لاثنين لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط، وإن شرط لكل منهما. . . . .
* قوله: (نصب وعزل) قال ابن نصر الله في حواشي الفروع (¬1): "أي: نصب وكيل عنه وعزله"، انتهى.
* قوله: (لا ناظر بشرط)؛ يعني: فليس له نصب ولا عزل.
قال شيخنا (¬2): ولعل المراد أنه ليس له النصب إلا فيما يعجزه، أو لا يتمكن من تولية بنفسه -كما تقدم (¬3) -.
بقي ما إذا أسقط حقه من النظر بالمرة لغيره، فهل له ذلك، أو لا؟؛ لأنه إدخال في الوقف لغير أهله فلم يملكه، ويكون حقه باقيا، وإذا أصر في هذه الحالة على عدم التصرف انتقل إلى من يليه كما لو عزل نفسه، فإن لم يكن من يليه أقام الحاكم مقامه، كما لو مات.
قال شيخنا في الثاني: "هذا ما ظهر لي، ولم أره مسطورا، وقد عمت البلوى بهذه المسألة"، انتهى، راجع شرح شيخنا على الإقناع (¬4).
* قوله: (ولو أسند لاثنين. . . إلخ)؛ أي: جعل النظر لهما على جهة الاجتماع على جميع الوقف.
أما إن كانا موقوفا عليهما معينين وجعله لهما نظرا واستحقاقا كان لكل منهما أن ينفرد بالتصرف في مقدار حصته، فليس هذا مخالفا لما سبق، فتدبر!. PageV03P491
أو التصرف لواحد واليد لآخر، أو عمارته لواحد وتحصيل ريعه لآخر: صح، ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، لكن له النظر العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود، ولا اعتراض لأهل الوقف على أمين، ولهم المطالبة بانفساخ كتاب الوقف.
وللناظر الاستدانة عليه -بلا إذن حكم- لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة، أو بنقد لم يعينه، وعليه نصب مستوف للعمال المتفرقين إن احتيج إليه، أو لم تتم مصلحة إلا به.
* * *