* قوله: (وفي قسمته)؛ أي: من كونه متفاضلا أو غير متفاضل، كقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين، أو بالسوية.
* قوله: (وغيره)؛ أي: نظر غيره لحاكم. PageV03P486
ولا متجوه ونحوه".
وإن خصص مقبرة أو رباطا أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب، أو بلد، أو قبيلة -تخصصت-، لا المصلين بها ولا الإمامة بذي مذهب مخالف لظاهر السنة، ولو جهل شرطه عمل بعادة جارية، ثم عرف، ثم التساوي.
فإن لم يشرط ناظرا فلموقوف عليه المحصور كل على حصته، وغيره -كعلى مسجد ونحوه- لحاكم.
ومن أطلق النظر للححم شمل أي حاكم كان، سواء أكان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف، أم لا.
ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه. . . . .
* قوله: (ونحوه) كعلى المساكين.
* قوله: (لم يجز لآخر نقضه)؛ أي: بأن كان المفوض إليه له النظر دون الحاكم، وعليه فلا معارضة بين هذا وما يأتي (¬1) في قوله: (ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم نصب وعزل. . . إلى آخره) قاله شيخنا (¬2)، فليحرر!.
قال شيخنا (¬3): "أو يحمل التفويض على جعل النظر لغيره على وجه الاستقلال بالنظر والنصب على معنى الجعل لغيره على وجه التصرف عنه، لا على وجه الاستقلال، وحينئذ فلا تنافي بين ما في المحلين". PageV03P487
ولو ولى كل منهما شخصا، قدم ولي الأمر أحقهما.
* * *
4 - فصل
وشرط في ناظر: إسلام، وتكليف، وكفاية لتصرف. . . . .
* قوله: (كل منهما)؛ أي: الحاكمين.
* قوله: (قدم ولي الأمر) وهو السلطان.
فصل
* قوله: (وشرط في ناظر إسلام)؛ أي: إن كان الموقوف عليه مسلما أو جهة للمسلمين، كما نص عليه الشمس الفارضي (¬1)، وسبقه إلى ذلك ابن عبد الهادي (¬2) (¬3) أخذا مما نصوا عليه في الوصية (¬4)، ويؤخذ من كلام المصنف في شرحه (¬5) أنه PageV03P488 # وخبرة به، وقوة عليه، ويضم لضعيف قوي أمين.
وفي أجنبي -ولايته من حاكم أو ناظر- عدالة، فإن فسق عزل، ومن واقف -وهو فاسق. . . . .
مقتضى كلام المغني (¬1).
* قوله: (وخبرة به وقوة عليه) انظر هل المراد من الكفاية ما يعمهما فيكون من قبيل عطف المفصل على المجمل، أو المراد بالكفاية ما يغاير كلا منهما؟ وينبغي تحريره.
وقد يفرق بحمل الكفاية في التصرف على ما إذا كان يمكنه ضبط أشتات الوقف وحده من غير معين، فقد يكون الوقف متسع الإيراد والمصرف بحيث لا يكفي فيه الواحد، وإن كان قويا في نفسه خبيرا بما هو مولى عليه، والخبرة العلم، وهي مغايرة لما ذكرناه قطعا، والقوة إما بمعنى الشوكة والسلطنة، وإما بمعنى قوة البنية (¬2)، إذ من لا شوكة له يتمكن بها على استخلاص الريع لصرفه في مصارفه لا يصلح للنظر، وكذا الضعيف القوي العاجز عما ذكر، وهذا أيضا بمعنييه مغاير لكل من سابقيه (¬3).
* قوله: (ولايته من حاكم) صفة ل (أجنبي).
* قوله: (عدالة) بالرفع نائب فاعل (شرط) باعتبار العطف.
* وقوله: (من واقف) عطف على قوله: (وفي أجنبي).
* وقوله: (وهو فاسق) الجملة حال معترض بها، كما جوزه ابن هشام في PageV03P489 # أو فسق- يضم إليه أمين.
وإن كان لموقوف عليه -بجعله له، أو لكونه أحق بعدم غيره- فهو أحق مطلقا، ولو شرطه واقف لغيره لم يصح عزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه، ثم جعله لغيره، أو أسنده أو فوضه إليه، فله عزله.
ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم. . . . .
بعض تعاليقه على الألفية (¬1).